إدارة الندوة: د. عيسى بستكي أعدها للنشر وأعد ورقة المحاور: هاني عوكل قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة أشواطاً كبيرة في خلق بيئة محفزة للابتكار، في ظل منظومة عمل وطني يشترك فيها القطاعان الحكومي والخاص، الأمر الذي ذكرته تقارير دولية وعلى رأسها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف في أحد تقاريره السنوية بأن الاقتصاد الإماراتي موجه نحو الابتكار.غير أن الإمارات تطمح إلى أن تكون من الدول السباقة في مجال الابتكار وتحفيز مختلف القطاعات لتوليد أفكار تتحول من المشروع النظري إلى منتج أو خدمة تحقق فائدة على المستويين الاجتماعي أو المادي، ولم تتوقف رؤية الإمارات عند توجيه الابتكار في قطاع معين، وإنما صدرت التوجيهات الحكومية بتنويع الابتكار في كافة المجالات.وقادت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى إعلان العام 2015 عاماً للابتكار، في حين أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للابتكار لمدة سبعة أعوام، لتعزيز الثقافة الابتكارية في الدولة وترجمة توجيهات رئيس الدولة بجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً.وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار أربعة مسارات، تستهدف في الأول إرساء بيئة محفزة للابتكار من بنية تحتية وخدمات تدعم هذه الثقافة، والثاني يركز على تطوير الابتكار الحكومي عبر تحويله لعمل مؤسسي، وأما المسار الثالث فيُعنى بدعم القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار، والرابع يستهدف بناء كوادر مهنية قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.مظلة الاستراتيجية الوطنية للابتكار شملت سبعة قطاعات حيوية لتحفيز الإبداع والابتكار فيها، وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء، وتصب مبادرة «أفكاري» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، في اتجاه دعم عام الابتكار، حيث تقوم المبادرة على تمويل الأفكار المبتكرة لموظفي الحكومة الاتحادية البالغ عددهم 90 ألف موظف، لتطوير العمل في المؤسسات الحكومية التي يعملون بها.إلى جانب كل ذلك، وتعزيزاً لتجسيد ثقافة الابتكار في الدولة، تأسس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي والتركيز على أفكار مبتكرة وقدرات مبتكرة وثقافة مبتكرة.كما احتفلت دولة الإمارات مؤخراً بتخصيص أسبوع للابتكار من 22 نوفمبر وحتى 28 منه، وأطلقت 800 فعالية ومبادرة اشتركت خلالها 214 جهة من القطاعين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن القطاع الخاص.هذا الاهتمام البالغ من قبل الدولة في تكريس ثقافة الابتكار وتعزيزها في المؤسسات والأفراد، يستلزم من الجميع أن يكون على قدر هذه المسؤولية الوطنية، وتضافر الجهود للاستفادة من هذه البيئة التي توفرها الدولة في تنمية الجهد الوطني والدفع به نحو صناعة مستقبل مشرق.وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة موضوعات مهمة تسلط الضوء على واقع ومستقبل الابتكار في الإمارات في ظل كل الفرص والإمكانيات التي تخصصها الدولة والحكومة وتسخرها لتنمية روح الابتكار وتوليدها في مختلف الأجيال وفي كافة القطاعات الحكومية والمجتمعية وحتى الفردية، ومن ثم ستكون هناك ثلاثة محاور تتمثل في الآتي:المحور الأول: الابتكار في الإمارات... الضرورات والمحفزات.المحور الثاني: الابتكار في الإمارات... السياسات الرسمية والمبادرات المجتمعية.المحور الثالث: مستقبل الابتكار في دولة الإمارات. * د. سليمان الجاسم: مستقبل الابتكار في الإمارات يندرج تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقت مؤخراً والتي تُمثل أداة فعالة ونشطة في تعميم ثقافة الابتكار لدى كل فئات المجتمع في الإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الوصول بالإمارات إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً خلال المرحلة المقبلة وبحلول 2021 من خلال أربعة مسارات طرحت في بداية الندوة، وتضمنت 30 مبادرة قابلة للتنفيذ خلال الثلاث سنوات المقبلة، تشمل تشريعات ودعم حاضنات الأفكار والإبداع، وبناء القدرات الوطنية التي نحتاجها والقادرة على تشغيل هذه الأفكار وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية، ونحفز القطاع الخاص وكيف ندفعه إلى المشاركة الفعالة والنشطة في رعاية ودعم الإبداع، وبناء شراكات عالمية وهذا الجانب مهم جداً، ويأخذنا من نطاق ضيق إلى نطاق أوسع، ونغير منظومة العمل الحكومي وتعزيز الابتكار في القطاعات التي ذكرت آنفاً، وهذه كلها تمثل المبادرة التي طرحت مؤخراً حول طلب 90 ألف موظف حكومي موجودين في الحكومة، أن يبادر كل من موقعه بأن يطرح فكرة، وتم عقد حوالي 1000 فعالية مبتكرة وهذه تمثل مبادرة جيدة في مجتمع الإمارات، وما أريد التركيز عليه هو أن الناتج القومي الإماراتي لهذا العام وصل 1.42 تريليون، والنفط يمثل منه 32%، و68% يعود لقطاعات أخرى وهذا شيء ممتاز، حيث إن الإمارات ربما هي الدولة الخليجية الوحيدة التي بدأ يقل فيها الاعتماد على النفط، وهذا يحفز القطاعات الأخرى لتنويع نشاطاتها، وبالتالي فإن الاستثمار في المعرفة وفي مختلف جوانبها يعتبر شيئاً جيداً والدولة تتجه نحوه، والتخطيط لعام 2018 أن يصل الناتج القومي إلى 1.742 تريليون وأيضاً نتمنى خلال 2018 أن تقل المساهمة في قطاع النفط، مقابل تحفيز القطاعات الأخرى ومن ضمنها قطاع أنظمة المعلومات وصناعة المعرفة. * علي جاسم أحمد: استفدت كثيراً من النقاط والملاحظات التي طُرحت، وحين نتحدث كمجلس وطني، طرحت بعض الأفكار التي تتعلق بالتشريعات الداعمة للابتكار ومساهمة القطاع الخاص، والملاحظ أن بعض الدول تفرض ضريبة لخدمات قضايا تنموية، والأمل أن نطرح مبادرة تستهدف تعزيز الابتكار ودعمه ليس من قبل الدولة فحسب وإنما من قبل مختلف أفراد المجتمع، وعلى أن يشارك الكل في هذا الفعل الوطني الذي يخدم التنمية، كما أن التوسع والتعرف إلى خبرات الدول في مجال دعم الابتكار، فضلاً عن تحقيق الشراكات العالمية جميعها مفيدة وتخدم توجهات الدولة في تمكين الابتكار، وفي حقيقة الأمر سأنقل ما استفدت من أفكار وطروحات إلى المجلس الوطني الاتحادي، سواء عبر مناقشة الميزانية العامة وبرامج الوزارات والمؤسسات، وأيضاً فيما يتعلق بمصادر الميزانية الاتحادية وتخصيص مبالغ للبحث العلمي ومبادرات الابتكار، بالإضافة إلى التشريعات وإيجاد منظومة اتحادية راعية للابتكار، وأتمنى أن تكون هناك فترة زمنية محددة لنشر ثقافة الابتكار وإيجاد برامج الدعم وقياس أين وصلت ومستوى الأداء بالنسبة لي كمؤسسة ومدى الاستفادة وتطوير البرامج الموجودة، مع أهمية الاستفادة من العناصر الجيدة وخبراتها وتعميم هذه الخبرات على الكوادر الوطنية لتأهيلها وتمكينها أكثر وأكثر، كما أتمنى تغيير سلوك القطاع الخاص باتجاه توسيع دوره في إطار المسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على القطاع الاقتصادي الوطني ودعوته للمساهمة في عملية التنمية والتحفيز على الابتكار وتطوير الكوادر الوطنية. * د. أنور بن سليم: جاء في رؤية الإمارات 2021 موضوع بناء اقتصاد منافس قائم على المعرفة، كذلك في رؤية أبوظبي 2030 عن بنية تشجع على الابتكار وتتبنى ثقافة تحمل المخاطر بشكل صحي وتعزز قدرات البحث والتطوير، وبدأت الإمارات وحققت بعض الإنجازات في مؤشر الابتكار العالمي الذي أصدرته جامعة «كورنيل» والمعهد الأوروبي للإدارة يسمى «انسياد»، حيث صنفت الإمارات بأنها تتصدر دول الشرق الأوسط وكذلك شمال إفريقيا، وكذلك الحال بالنسبة لتصنيف مؤشر «أولد مان» الذي تصدره مؤسسة «أولد مان» في نيويورك، قالت إن الإمارات تعتبر الأولى في قدرة الحكومة على التحفيز الابتكاري، وهنا أتطرق إلى مرتكزات الابتكار، وأولاها الحصول على المعرفة وثانياً ترسيخها وثالثاً نشرها ورابعاً خلقها وخامساً الاستفادة منها واستغلالها لتنمية الموارد البشرية، وعليه أقول لماذا لا تتبنى وزارة العمل وضع منهجية مثلما وضعت منهجية التوطين ومنهجية المؤهلات، أن أعطت للمؤسسات الخاصة نسبة من الكوتا أو نسبة من الإعفاء من الضمان أو نسبة من المميزات، فلماذا لا تضع لهم منهجية بحيث إن القطاع الخاص الذي يشجع على الابتكار ويحفز عليه يحصل على مميزات من قبل وزارة العمل، وهذا سيجعل القطاع الخاص يتنافس ويكون السبّاق في هذا الدعم، ومن ثم لماذا لا تؤسس وزارة التربية والتعليم منهجية على مستوى المدارس لتسابق هذه الأخيرة في احتضان الطلاب المبدعين والمبتكرين، وهذا ما لمسته في محاضراتي التي تأخذ شقين، الأول يستهدف الأجيال من ستة أعوام إلى ثمانية عشر عاماً، حيث إنني لاحظت وجود نسبة من الأطفال قادرين على الإبداع، مع العلم بأنه حسب المؤشرات العالمية تبلغ نسبة الإبداع في الأطفال من خمس سنوات إلى سبع سنوات حوالي 90%، ولذلك لماذا لا نهتم بهذه الشريحة من الأطفال في المدارس، وبخصوص مستقبل الابتكار في الإمارات، قلت في السابق: لا تقتلوا الإبداع في أولادكم ظناً منكم أنكم أفضل منهم، وهذا نفتقده في الآباء والأمهات، الذين يظن البعض منهم أنهم أفهم من أبنائهم، وبالتالي علينا أن نبدأ بالآباء والأمهات وتثقيفهم حول كيف ينموا الإبداع والابتكار في أبنائهم، حتى نتجاوب مع رؤية الإمارات حول مستقبل آمن ومبدع ومبتكر إن شاء الله. * أحمد سعيد المزروعي: بدأت العمل مع المدارس منذ العام 2008 حيث تفاعلت معهم في تطبيق اختراعات الأطفال، ولاحظت إبداعاً وابتكاراً من قبلهم، وهناك أطفال متميزون في هذا الجانب، لكننا نواجه مشكلة تتصل في التفريق بين التدريس والتعليم، فالأخير يبدأ من الشارع والتدريس يبدأ من المدارس وينتهي بعد المدرسة والجامعة، والتعليم يمكنك أن تتعلمه في كل مكان ولذلك أجد أن التعليم أهم بالنسبة لي مع أهمية التدريس أيضاً، لكن برأيي أن الشخص الذي يتعلم أقوى من الذي يدرس، وسأتحدث هنا عن التجارب التي مررت بها، حيث مر عليّ نوعان من المبتكرين والمخترعين، الأول هو المخترع الخاص الذي يؤسس لاختراع يتحصل منه على دخل يسعى له أكثر لتحقيق نوع من المردود المادي، والمبتكر الذي يعمل في الحكومة ويقول ما الذي سأتحصل عليه من ابتكاري، ولذلك من المهم أن الشخص المبتكر في القطاع الحكومي سيحصل على تميز ناتج عن ابتكاره، وهذا سيحفزه على ابتكار المزيد، ثم إن الحكومة والدولة لم تقصران في دعم المبتكرين، لكن من المهم التفريق بين المبتكر الذي يهمه دعم ابتكاره وإنجاح مشروعه وإفادة المجتمع والدولة بمثل هذه الابتكارات، وذلك المبتكر الذي لا ينظر سوى للربح المادي فقط، ولذلك برأيي من المهم احتضان المبدعين وتوفير بيئة مناسبة لهم لتمكينهم في الإبداع والإنتاج المتميز. * د. أنو بن سليم: أهم مرحلة من مراحل الابتكار هي الاحتضان، ومراحل التفكير والابتكار عبارة عن أربع مراحل، الأولى هي الانطلاق والثانية الاحتضان والثالثة الإشراك أي تعميم ابتكار المبتكر على المجتمع والرابعة هي التقييم بمعنى متابعة الإنجاز ومدى فائدته. * د. أحمد مراد: أطلق خلال عام 2015 عام الابتكار العديد من المبادرات المجتمعية والمهمة من قيادتنا ومن قبل المؤسسات الحكومية، ومن أهم هذه المبادرات التي أطلقت في القمة الحكومية السابقة، حيث أطلقها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ، ودعا إلى أهمية وجود رئيس تنفيذي لكل مؤسسة حكومية، وبالتالي أصبح الابتكار جزءاً من السياسات للمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، وجزءاً من مؤشرات قياس قدرات المؤسسات الحكومية على الابتكار، وأسبوع الابتكار أوضح بأن الأخير ليس مقتصراً على الباحثين والأكاديميين، حيث أطلقت أكثر من 800 فعالية من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وأيضاً أوضحت الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أكدت على سبع قطاعات رئيسية، أن المستقبل ليس مستقبل النفط والغاز وإنما مستقبل الاقتصاد المبني على المعرفة، وما هو مستقبل الابتكار؟ طبعاً الابتكار منذ بدايات العام 2015 أصبح جزءاً من حياتنا اليومية وموجوداً في دمنا، ولذلك نتوقع خلال الفترة المقبلة من مؤسسات كبيرة جداً، سواء جامعية أو بحثية أو حكومية، إطلاق الكثير من المبادرات المهمة التي تخدم الابتكار. * د. عبدالله إسماعيل: لمستقبل ابتكاري في الإمارات أقترح التكامل بين المشروعات المقترحة، وأقصد بذلك التعاون بين مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية في هذا الجانب، ونشر النوادي العلمية والمختبرات التطبيقية، وأعتقد أن مجلس أبوظبي للتعليم بصدد نشر حوالي 270 مختبراً علمياً في المدارس وهذه مبادرة ممتازة، بحيث أن يكون لكل مدرسة مختبر علمي تطبيقي لمساعدة المبدعين، وأقترح ألا تكون هذه النوادي والمختبرات في المدارس فحسب، بل في كل منطقة من المهم أن يوجد فيها نواد أو مختبرات تشجع أفراد المجتمع على الإبداع كل حسب تخصصه أو ميوله، إلى جانب ضرورة التشبيك بين الجامعات والاستفادة من تجاربها والتعاون فيما بين الباحثين والأكاديميين الذين يصل عددهم إلى حوالي 5000 باحث، وهذا التعاون يحقق نتائج جيدة ومفيدة على صعيد العلم والمعرفة، ثم أنه مطلوب من القطاع الخاص نشر الثقافة العلمية ودعمه لهذه الثقافة مادياً ومعنوياً، وتحديد المدخلات والمخرجات لكل القطاعات السبعة بشكل دقيق في كل مؤسسة مهتمة بالابتكار، وعلى كل مؤسسة وضع برنامج تطبيقي للمجال الذي تتخصص فيه، وبالنسبة للأفراد من المهم تشجيعهم في كل مكان ونشر ثقافة الابتكار بينهم، وأعتقد في هذا الإطار أن من الضروري تشكيل لجنة أو هيئة وطنية داعمة للابتكار والإبداع على مستوى الدولة، ودعم المؤسسات والأندية القائمة حالياً لتعزيز الابتكار، ومن المهم أيضاً دعم إنشاء مراكز بحثية علمية متخصصة في التكنولوجيا، مدعومة من القطاع الخاص والجامعات والحكومة وعلى أن تأخذ الاستراتيجية الوطنية الابتكار بعين الاعتبار. * أحمد عبيد المنصوري: من المهم الاعتماد على الكوادر المواطنة المهنية والثقة بأعمالها وعدم الاعتماد على متخصصين من الخارج، وخلق ثقافة التنافس الصحي بين المؤسسات يعتبر عاملاً جيداً في تحسين كفاءة الكوادر المهنية ودفعها للعمل المستمر والتطوير بغية إخراج أفضل ما لديها من عمل وابتكار... إلخ، وعليه من الضروري وجود استراتيجية وآلية للتنافس على مستوى الدولة، سواء بين المؤسسات أو حتى بين الأفراد، وفي النهاية جميعنا نُكمّل بعضنا بعضا، ووجود مؤسسة مثل مركز محمد بن راشد للفضاء تعتبر مؤشراً للنجاح كونها تستند إلى موظفين جميعهم من المواطنين وهم مؤهلون ومتمكنون في أعمالهم، ثم إن تمويل البرامج والأبحاث يجب أن يعود جميعه بالمنفعة على الدولة وأن تسخر في خدمتها، لا أن يكون مصيرها الرف والركن على جنب، كما يجب مشاركة الأسر في تعزيز ثقافة الابتكار، ذلك أن أكبر نجاح لأي سياسة يستند إلى القاعدة الشعبية المتمثلة في الأسرة ومختلف أفراد المجتمع. * عزة سليمان: أسبوع الابتكار الذي مرت فيه الدولة شكّل فرصة لضخ الكثير من الأفكار والمبادرات التي قامت بها الجهات الحكومية، والمعنيون بهذا الأسبوع يحتاجون إلى متابعة ما تم عرضه وتقييمه وتصنيفه ودراسته ومتابعة تنفيذه على أرض الواقع، وما ينقصنا حقيقةً هو وجود بنك أو منصة للمعلومات وأقصد بذلك معرفة المواهب والكفاءات وسهولة انتقال هذه الكفاءات من جهة إلى أخرى وبشكل صحيح، بحيث ضمان الانتقال الآمن للمبتكر وإعطائه مزايا وفي نفس الوقت الاستفادة من خبراته، ثم إننا تحدثنا عن البنية التحتية المتوازنة والمستدامة على مستوى الدولة، ونطمح بالنسبة للبنية التحتية غير المرئية أن تكون متوازنة في جميع إمارات الدولة، كما يجب التأكيد على موضوع توجيه الأطفال في الابتكار في مجالات مختلفة، وفي ذات الوقت ترغيبهم بتخصصات يحتاجها سوق العمل حتى لا تكون هناك تكدسات لوظائف لا تحتاجها الدولة، وهذا الأمر ينطبق على الابتكار من حيث إيجاد مبتكرين متنوعين يبدعون في مجالات كثيرة، ومنذ فترة عقد برنامج أفكاري في الحكومة الاتحادية، وكانت لدى المؤسسات الاتحادية مجموعة من الاقتراحات، ومن الجيد مراجعة ما طُرح من أفكار من قبل تلك المؤسسات والداعي لخلق منصة جديدة على المستوى الاتحادي مثل برنامج أفكاري الذي جاء لسد النقص في بعض الأفكار القديمة التي تحتاج إلى تجديد. * د. سليمان الجاسم: في بعض التخصصات كل طالب أو طالبة يطلب منهم عند نهاية العام الدراسي تقديم مشروع إما فردياً أو جماعياً، وهذه المشروعات قمة في الروعة والإبداع، لكن مع الأسف تنتهي السنة الدراسية وتنتهي هذه المشروعات إلى التخزين، ومن الضروري وجود جهة ترعى هذه الإبداعات وتطورها، مع العلم أن الكثير من الاختراعات العالمية هي نتاج إبداعات طلاب الجامعات وطورت ومولت واحتضنت، وبالتالي من المهم أن نفعل ذات الشيء ونطوّر أبحاثنا وندعمها ونستفيد منها. * د. عبدالرحمن المعيني: من باب التصحيح أن دولة الإمارات في موضوع الابتكار قادت المنطقة في العام 2014، لكن في العام 2015 وحسب تقرير «الانسياد» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية فإنها حلت ثانياً في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية، وبخصوص مستقبل الابتكار أجد من الضروري تعزيز الثقافة القانونية في حماية الابتكارات بالإمارات، وتحدثنا عن الابتكار في كل شيء، لكنني ألاحظ أن الحديث يتركز على الابتكارات التقنية خصوصاً في براءات الاختراع، ومن الشروط الرئيسية والموضوعية في تسجيل براءات الاختراع هو شرط عدم الإعلان، بمعنى أن من لديه ابتكاره الخاص لا ينبغي عليه النشر والإعلان عنه قبل تسجيل الابتكار ومن ثم تعميمه، وأقمنا ورشات توعوية في هذا الموضوع لتوعية المبتكرين بضرورة تسجيل اختراعاتهم وحمايتها قانونياً. * سعود الجاسم: الحمدلله حكومة الإمارات غير مقصرة أبداً في دعم الابتكار والمبتكرين والاستثمار موجود، لكن الأساس يتركز على الفرد نفسه، فإذا أحب عمله وأخلص له فإنه سيبدع في مجاله ويقدم خدمات متميزة، وهذا ينطبق على القطاعين الخاص والحكومي، وأؤكد هنا في هذا المقام أن في القطاع الخاص فرصاً كثيرة ويمكن فيها للمواطن أن يبدع ويرتقي في عمله ووظيفته، فحب العمل هو جزء من حب الوطن. * فاطمة الجفري: من أهم الأحداث في الإمارات هو إكسبو 2020، حيث سيشكل بوصلة مهمة جداً وتبين موقف الإمارات من موضوع الابتكار وأين وصلنا، ولذلك من المهم ربط التعليم بإكسبو، والمعنى من ذلك أن نوعّي الطلاب بمدى أهمية هذا الحدث وفائدته في الابتكار ونحو مستقبل قائم على الابتكار والإبداع. * عمران شرف: أعتقد أن وجود مبادرات مختلفة من مناطق متنوعة أمر صحي وجيد ويعزز التنافسية، خصوصاً وأن توحيد العمل ووضوح السياسات والبرامج يأتي من فوق، أي من صناع القرار، وبالتالي إذا أردت الابتكار فإنك بحاجة إلى المرونة والمنافسة، وعليه أعلق بالقول إن لكل إمارة مبادراتها الخاصة في الابتكار وهذا شيء صحي ويساعد في موضوع الابتكار، وبخصوص مستقبل الابتكار في الإمارات، أعتقد أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في موضوع الابتكار والتكنولوجيا والتعليم، وتوجه الإمارات والاستراتيجيات التي وضعت للتنمية المستدامة، تجبرنا على إبراز قدرات كل قطاع للوصول إلى الهدف المنشود، وأتفق مع أحمد عبيد المنصوري على أن الثقة بأبناء الإمارات ودورهم ودعمهم يعتبر أمراً مهماً. * سارة الأميري: علينا التركيز على مدخلات الابتكار التي تتمثل في المعرفة وعنصر الشباب الموجودين حالياً، لأننا كدول عربية لدينا طاقات شبابية ينبغي استثمارها، وأقصد بذلك أن المهم هو الاستثمار في هذه الكوادر البشرية الشبابية لأنها في النهاية ستعود بالمنفعة على الدولة، وسأتحدث هنا عن تجربة «محمد بن راشد» للفضاء على مدى عشرة أعوام، حيث إن أساس المركز يتركز في نقل المعرفة والاستفادة من إبداعات الشباب العاملين الذين يبلغ إجمالي أعمارهم حوالي 27 عاماً، وقصة نجاحنا تمثلت في مسبار الأمل حيث أخذنا خبرات خارجية، لكن استثمرنا في نقل المعرفة إلى كوادرنا. وهنا أؤكد أهمية نقل المعرفة وعلى أن يتضمن وجود عقد مع أي جهة خارجية بنداً يخصص لنقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، حتى نضمن استدامة الابتكار في الدولة وعلى المدى البعيد، وفيما يتعلق بأسبوع الابتكار، انتبهت إحدى الأسر لوجود ابن لهم يتحدث بلغة لا يفهمونها، وسعوا مع مدرسة ابنهم إلى إيجاد مؤسسة تتبنى أفكار هذا الطالب، وبالتالي مثل هذه القصص ينبغي أن تكون حاضرة، والاستفادة من أي فكرة مميزة صادرة من طفل أو شاب أو أي كان تفيد في الابتكار والتنمية.* أحمد عبدالله مجان: مستقبل الابتكار في الإمارات واعد ويُبشّر بالخير، لكن ينبغي في حقيقة الإمارات عقد ندوات وورش عمل لتوعية أفراد المجتمع بمدى أهمية الابتكار، وتعزيزه أيضاً بين طلبة المدارس وفي الجامعات. * د. فاطمة الشامسي: علينا إدراك أن أي أساس للتقدم والاستدامة ليس فقط الموارد الطبيعية، وأن المحرك الرئيسي للاقتصاد ليس هو رأس المال، إنما هي الثروة البشرية، ومن هذا المنطلق علينا التفكير بالمستقبل في كيفية بناء الثروة البشرية على أساس أن تقود بالفعل إلى ما نصبو إليه من ابتكار وغير ذلك، وهذا يتأتى عبر تطوير البرامج التعليمية التي يجب أن يكون الابتكار مكوناً أساسياً فيها، وجميع الاستراتيجيات الصادرة عن الدولة أكدت على اقتصاد المعرفة، وهذا الأخير يتطلب التركيز على تخصصات بعينها مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والمعلومات والهندسة، وهذه التخصصات هي ما تنقص خريجينا، وعلينا أن ندفع بهذا الاتجاه وأعتقد أن الخطوة التي اتخذت بوزارة التعليم والمتصلة بإلغاء التشعيب تعتبر إيجابية، لأنها تجعل هناك عدداً لا بأس به من أولادنا وطلابنا يتجهون نحو هذه الدراسات التي تشكل الأساس لاقتصاد المعرفة، كما أعتقد أن أي اتفاق مع مستثمر أجنبي يجب أن يتضمن أن تكون عملية استقطاب التكنولوجيا المحفزة للابتكار الذي تبنيه محلياً مكوناً أساسياً في عملية التنمية. وبخصوص تعزيز القدرات البحثية فإنها بالفعل مهمة وأي ابتكار ينطلق من مراكز الأبحاث، وبالتالي الاهتمام بكيفية دعم البحث العلمي وتعزيز مراكز الأبحاث يعتبر أمراً ضرورياً، وسياسات الابتكار ينبغي أن تعتمد على القوى المحلية والإخوان ذكروا ذلك، لأنها في المحصلة تعتبر الثروة البشرية المقيمة، وكلنا نعلم أن الابتكار والاختراع مكلف جداً، وأحد الإخوة ذكر بأهمية وجود تعدد وتنوع في مراكز الابتكار والاختراع، لأنه يعزز التنافسية وأتفق في هذا الجانب، لكن من أجل ترشيد الموارد المالية فإنه يجب أن يكون هناك تنسيق وتكامل، كونني كمستثمر من غير المجدي أن يكون هناك اختراع في مجال معين بإمارة معينة، وتجده نفس الاختراع في منطقة جغرافية أو إمارة قريبة منه، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق وتكامل وترابط بحيث نبني على ما فعله الآخرون وهذا سيؤدي إلى تنوع وتطور في الابتكار، وإلى توفر الموارد المالية الداعمة التي يمكن أن تدعم الابتكار، وأما بالنسبة للقطاع الخاص فيسعدنا أن يكون له دور في الابتكار، لأنه في الدول المتقدمة دائماً تأتي المبادرة والابتكار من الصناعة والقطاع الخاص وليس من الحكومة، إنما ما يلاحظ في الإمارات أن الأفكار الابتكارية وأن المؤسسات الحكومية تجاوزت وسبقت القطاع الخاص في قضية الابتكار، وإذا كان التصور المستقبلي أن القطاع الخاص بالفعل سيلعب الدور المحوري في قضية الابتكار والاختراع فهذه بشرى ونأمل أن يضع القطاع الخاص يده بيد القطاع الحكومي من أجل دعم قضية الابتكار التي هي محور النمو والتنمية الاقتصادية. * علي جاسم أحمد: لم نتحدث عن الجانب الإعلامي في تعميم الابتكار وتعزيز هذه الثقافة بين أفراد المجتمع، وأعتقد أن من المهم تسليط الضوء بقوة على موضوع الابتكار وإنتاج وتخصيص برامج عنه وعن المبتكرين وإبراز دورهم في المجالات التي غطوا فيها والنشر بعدة لغات، لأن الجانب الإعلامي مهم في تعريف الناس بالمبتكرين وتجاربهم وهذا سيحفزهم على الانخراط بقوة في الابتكار، وعلى أن تكون التغطية مستمرة وغير موسمية، والإنتاج التلفزيوني مدعو لتخصيص برامج نوعية توعوية، فإذا كانت الدولة متميزة في مجالات كثيرة، فإن على الإعلام أن يكون له دور متوافق مع التطور النوعي للدولة في مختلف المجالات، وأن يسخر الإعلام لخدمة التنمية والثقافة والابتكار. * د. عيسى بستكي: الفشل ليس سبباً في التوقف عن الإبداع، والإبداع والابتكار ليس فقط في التكنولوجيا وإنما في كل المجالات، لأن الإبداع لا يأتي في التكنولوجيا فحسب، بل في جمالية المنتج وسهولة استخدامه وصغره، وأشياء كثيرة تدخل فيه، وفيما يتعلق بموضوع الدعم فهو مهم لكنه ليس السبب في عدم نجاح بعض المبتكرين، لأنهم يحتاجون أكثر إلى دعم تدريبي وخلق بيئة مناسبة لكي ينجح المبتكر في عمله، ومؤسسات الدولة لها دور في اكتشاف المواهب والمبتكرين ومن ثم احتضانهم وخلق البيئة المناسبة لإنجاحهم في مخرجات إنتاجية، والنقص الذي لدينا هو رأس المال المخاطر وهذا دور القطاع الخاص، وهناك أمل واضح بأن يكون للقطاع الخاص مستقبل كبير، وفي العام 1972 كان في منطقة «وادي السيليكون» حوالي 75 شركة رأس مال مخاطر، وعندنا لا توجد أي شركة، وأعتقد أن عام الابتكار ووجود المبادرات سيؤديان إلى إسهام القطاع الخاص في تعزيز الابتكار، ومن المهم استفادة الإمارات من الخبرات الخارجية، واليوم هناك برنامج مكثف مع جامعة «ستانفورد»، والجامعات الإماراتية تشارك في هذه المبادرة بحيث تطبيق الإبداع في الجامعات بمساقات سيفرض وجاءنا قرار من وزارة التعليم العالي بضرورة وجود مساق الابتكار، وهذا يعني أن الجامعات ستبدأ في طرح مساقات وفي مشاركة بالمؤتمر السنوي لإبراز المبدعين من هذه الجامعات بعد أن يؤسسوا مركزاً إبداعياً، وللإمارات دور كبير في عدد من الشراكات العالمية وهي تصنع عدداً من الأجهزة المهمة، مثل الطائرات إذ إن مشروع «ستراتا» يمكن القول إن معظم موظفيه من المواطنين والمواطنات، حيث نصنع هيكل الطائرة لكل من بوينغ وإيرباص، وبخصوص دعوتنا الغرب المتطور إلى عمل محاضرات عندنا، تساءلت من أحد الوزراء عن السبب من إحضار إحدى الشخصيات من الخارج لعقد محاضرة بينما يمكن عقدها باستضافة كفاءة إماراتية يمكنها أن تتحدث في ذات الموضوع، وأضفت أنه إذا أردنا الإتيان بشخص من الخارج لتنفيذ برنامج معين، فإن علينا الاستفادة منه في نقل المعرفة، وعليه أختم القول إن الإضافة الإنسانية مهمة في الابتكار، كما هي الحال أن يكون للابتكار مردود مادي، وهناك بعض المؤسسات بدأت بالفعل دعم الابتكار والمبتكرين، وعلى سبيل المثال عبدالله الغرير أعلن رسمياً دعم الجامعات بأكثر من أربعة مليارات درهم، وهذه بادرة مهمة وتشكل انطلاقة واسعة للقطاع الخاص، حيث بدأ هذا القطاع يدخل في منظومة المجتمع، والثقة بالمواطنين مهمة جداً، وهذا سبب نجاح العديد من المؤسسات التي تستند إلى كفاءات مواطنة، دون أن أقلل من شأن المقيمين، لكن يمكن القول إن المواطن يعيش على أرضه وفي هذه البلد وهذا يضمن استمرارية تعزيز وتمكين العناصر البشرية والاستثمار فيها لخدمة الدولة والمجتمع، ونحن في الإمارات بدأنا نتجه الاتجاه الصحيح لأننا أسسنا للعناصر التي ذكرتها في السابق، بالرغم من بعض الفجوات الصغيرة التي غطيت حقيقةً بوجود المبادرات التنموية وغير ذلك، فمثلاً الابتكار التجاري كان ناقصاً عندنا، لكن خصص ملياران للابتكار التجاري، وموضوع تسويق المنتج بمعايير عالمية يعتبر أمراً مهماً، فيجب أن نصدر للعالم بشعار «صنع في الإمارات بمعايير عالمية»، وهذا شعاري وشعار الجميع، وإذا ترجمنا هذا الشعار على أرض الواقع نكون حينها قد حققنا الهدف باستدامة التنمية الاقتصادية حتى في مرحلة ما بعد البترول. * د. سليمان الجاسم: كنا بسنغافورة في إحدى السنوات وحينها التقينا لي كوان يو حيث كان رئيساً للوزراء آنذاك، وتم الاقتراح بأن نذهب إلى متنزه التكنولوجيا وهذا المكان عجيب وعبارة عن مستودعات قديمة جداً حيث حُولت إلى محال ودكاكين صغيرة فيها أناس مبدعون بالتكنولوجيا، ونحن في الإمارات بحاجة إلى وجود متنزه التكنولوجيا في الإمارات، وعلى أن نستقطب الشباب المبدعين وتبني أفكارهم وترجمتها على أرض الواقع. المشاركون في الندوة: شارك في ندوة «الخليج» حول تعزيز ثقافة الابتكار في الإمارات: * أحمد سعيد المزروعي: مستشار «مركز حمدان للإبداع والابتكار». *أحمد عبد الله مجان: مخترع إماراتي.*أحمد عبيد المنصوري: «مؤسس مركز الاستراتيجيون».*د. أحمد علي مراد: القائم بأعمال عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات.*المستشار د. أنور حاميم بن سليم: مستشار تطوير وتنمية وابتكار.*سارة يوسف أميري: رئيسة مجلس علماء الإمارات.*سعود محمد الجاسم: رئيس الحسابات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري *د. سليمان موسى الجاسم: الباحث والأكاديمي *المقدم الدكتور عبد الرحمن المعيني: شرطة دبي وأمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية *د. عبد الله إسماعيل: أكاديمي وباحث في معهد روتشستر للتكنولوجيا بدبي *م. عزة سليمان: عضوة المجلس الوطني الاتحادي *عمران شرف: مدير أول في إدارة تطوير البرامج التقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء *د. عيسى بستكي: رئيس جامعة دبي *د. فاطمة الشامسي: نائب مدير جامعة باريس سوربون *فاطمة محمد الجفري: مديرة إدارة تخطيط وتنسيق التعليم العالي بالوكالة توصيات الندوة أوصت ندوة «ثقافة تعزيز الابتكار في الإمارات» إلى أهمية إيجاد هيئة وطنية تدعم الابتكار وتوجه المبتكرين لتمكين قدراتهم الإبداعية واستثمارها في المعرفة، وضرورة أن تقوم هذه الهيئة باكتشاف المبتكرين ودعمهم بكافة السبل الممكنة، نحو تجسيد مفهوم الابتكار المستدام الذي يتأكد بنقل المعرفة والتعلم والتحفيز على الابتكار والإبداع، مع مراعاة تشكيل حاضنات متنوعة تدعم الابتكار وتعزز من ثقافة العمل الإبداعي والتنموي.ومن بين التوصيات إيجاد تشريعات تستهدف السياسات المستقبلية للابتكار، ودعوة القطاع الخاص إلى دعم الابتكار في الدولة على قاعدة ممارسة المسؤولية الاجتماعية، وتوجيه طاقات الجيل الحالي والمستقبلي في مساقات تخصصية تحتاجها الدولة لتنويع وإثراء الابتكار، فضلاً عن أهمية دور الأسرة في تعزيز ودعم الابتكار وغرس هذه الثقافة في الأبناء، ودور المؤسسات التعليمية والقطاعين الحكومي والخاص التي ينبغي أن تأخذ جميعها بعين الاعتبار أن الابتكار سلوك ومنهج عمل يومي يجب أن يبدأ من المنزل إلى المدرسة والجامعة إلى بيئة العمل.وأوصت أيضاً بضرورة تحقيق شراكات عالمية خارج الحدود الوطنية، والاستفادة من خبراتها في نقل المعرفة إلى الدولة وتدريب الكوادر الوطنية واستثمارها في توجيه الابتكار نحو حقول مختلفة تسهم في تحقيق الابتكار المستدام، والدعوة الجادة إلى بناء قدرات إماراتية في القطاع الخاص على غرار القطاع الحكومي في الدولة، وتطوير البرامج التعليمية على أن تشمل في أجندتها الابتكار واعتباره مكوناً أساسياً فيها، فضلاً عن أهمية الثقة بالمواطنين وتحفيزهم على الإبداع وتحقيق الابتكار المتوازن المستدام، كما هو رؤية الدولة نحو تجسيد التنمية المتوازنة المستدامة، والتركيز على رؤية الإمارات التي تستهدف تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط والطاقة التقليدية.