خلص «تقييم حالة» إلى أن الأردن يواجه اليوم، بتوسع تنظيم «داعش»، خطرًا «يختلف عما خبره من تحديات تاريخية تقليدية». ورأى أن وجود «داعش» على مشارف الحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية يشكل «قلقًا بالغًا» من تنامي النزعة التوسعية للتنظيم، نظرًا لأيديولوجيته العابرة للحدود، وطموحه الإستراتيجي المعلن بضم الأردن إلى حدود دولته المستقبلية، ورقة «تقييم الحالة»، التي أعدت لصالح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومقره الدوحة في قطر، رأت أن ثمة «حالة من القلق في الشارع الأردني، نظرًا لغياب إستراتيجية دولية فاعلة للقضاء على «داعش»، واقتصار الإجراءات الأميركية والدولية على احتواء تقدم التنظيم، وصده، من خلال الضربات الجوية. التقرير قدم تحليلاً تاريخيًا وسياسيًا لانتشار التيار السلفي «الجهادي» في الأردن، وربطه بتطورات الأوضاع في الإقليم، وتحديدًا في العراق وسورية، وقال الباحث في الحركات الإسلامية حسن أبوهنية الذي أعد التقييم: «إن الأردن ما يزال يعيد تعريف مصادر التهديد المحدق (بالبلد) وارتباطاته الخارجية والداخلية»، ورأى أن ثمة «خشية» أردنية تتنامى من ولادة حاضنة اجتماعية، توفر شبكات حماية وإسناد لـ»الجهادية» المحلية، مع هشاشة الوضع الاقتصادي، وخلصت الورقة أيضًا إلى أن الخشية من الأخطار الجيوسياسية لتنظيم (داعش) «تتصاعد» في الأردن، تجاه خطر التنظيم، «فهو يستند في صراعه إلى مبدأ السيطرة المكانية». وعلى الرغم من أن هنالك «اقتناعًا راسخًا» بأن «داعش» يقوم على أسس هوياتية صريحة، تستثمر الصدع الهوياتي الطائفي في العراق وسورية، وينشغل حاليًا بتثبيت سيطرته هناك، وهي أسس غير متوافرة في الأردن، فإن القلق (الأردني)، بحسب أبو هنية، يتمحور حول الجانب الاقتصادي من جهة، وطبيعة الدور الأردني، ومدى مشاركته في التحالف الدولي ضد «داعش» من جهة أخرى، ولا يبدو خطر التنظيم ماثِلًا على المدى القريب، لكن الأردن يقع في صلب أيديولوجيته التوسعية وخططه الإستراتيجية المستقبلية، وحسب الورقة فإنه «إذا لم يجر بناء إستراتيجية دولية فعالة، تقوم على شراكة محلية وإقليمية ودولية للقضاء على تنظيم داعش فإن الأردن، يواجه خطرًا حقيقيا».