أثارت توصية خاصة بالضوابط الشرعية وضرورة فصل الرجال عن النساء في المجالس البلدية بالدوائر التلفزيونية، نقاشا حادا داخل أروقة مجلس الشورى. جاء ذلك خلال جلسة أمس التي ناقشت توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، حيث حصلت توصية تتعلق باللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية على اهتمام كبير، وذلك بعد أن تقدمت ثلاث عضوات بتوصية تطالب بإلغاء فقرة في لائحة المجالس البلدية تنص على أن الاجتماع بين أعضاء وعضوات المجالس يكون في قاعات منفصلة من خلال الدائرة التلفزيونية. وانتقدت عضو المجلس لطيفة الشعلان المادة، مؤكدة أن هذه المادة سابقة لا توجد في أي لائحة تنفيذية يعمل بها في المملكة، وأن الضوابط الشرعية معروفة وقطعاً ليس منها الدوائر التلفزيونية. وتساءلت مستنكرة: "القرار الملكي ألزم مجلس الشورى بالضوابط الشرعية وها نحن في قاعة واحدة، فهل الضوابط الشرعية في المجالس البلدية مختلفة عن ضوابطنا ولا نعرفها؟". وكانت العضوات الثلاث ذكرن في توصيتهن أن هذه المادة في اللائحة تعوق عضوات المجلس عن التواصل الفعال مع المواطنين، وأن بعض العضوات أكدن أن دورهن في المجالس "صوري" لأن تقنية الاتصال من طريق الدوائر التلفزيونية تعزلهن. من جانبها أكدت عضو المجلس نوره الشعبان أن التوصية التي تقدمت بها العضوات الثلاث لاقت ٦٤ صوتاً مؤيداً من أصل ٧٦ صوتاً كانت لازمة ليتبنى المجلس التوصية.