أمهلت الكويت الأجانب المخالفين لقانون الإقامة لديها، 25 يوما للخروج من الدولة، مع إعفائهم من العقوبات أو الغرامات المقررة، حسبما أفاد قرار جديد لوزارة الداخلية. وحسب قرار وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، تبدأ المهلة بتاريخ 29 يناير الجاري وتنتهي في 22 فبراير المقبل. ويطالب القرار "كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة المذكورة من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة، وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى". أما الذين يبدون رغبتهم في الحصول على إقامة بالبلاد واستعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، فيتم "استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة". ويسمح القرار للأجنبي الذي غادر البلاد في الفترة المذكورة، بالعودة إليها مرة أخرى "وفقا للإجراءات المقررة قانونا، ما لم يكن ممنوعا لسبب أخر". وحذر القرار "كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة"، من "إخراجه مباشرة من الكويت ما لم يتقرر إبعاده وفقا لأحكام القانون". كما حذر "من لم يغادر البلاد من المخالفين خلال المهلة"، من منعه من الحصول على ترخيص بالإقامة وإبعاده عن البلاد وعدم السماح له بالعودة لها مجددا.