قال وزير المالية، محمد الجدعان؛ إن عام 2018 سيكون فارقاً إيجابياً؛ حيث بدأت الانطلاقة للنمو، خاصة على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية؛ مبيناً أن تسويات قضايا الفساد ستُسهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين.  وأوضح في مقابلة مع قناة “العربية”، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” السويسرية، أن صندوق النقد الدولي رفع بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة كبيرة.  وفيما يتعلق بتطبيق السعودية ضريبة القيمة المضافة، قال الجدعان “ضريبة القيمة المضافة ليس الهدف من ورائها الإيرادات فقط، ولكن توجد أهداف أخرى، وبدأ كل من السعودية والإمارات تطبيق الضريبة مطلع العام الجاري، ونأمل أن تلحق باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة الضريبة متدنية، ولا تؤثر إطلاقاً على التنافسية، لأن أيّ خدمات أو بضائع تصدّر تسترد هذه الضريبة، وسواء كان التصدير لدول في مجلس التعاون لا تطبق الضريبة أو لدول أخرى”.  ولفت الجدعان؛ إلى أن السعودية قامت بإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص؛ حيث ترجو المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف.  وقال “لا تأثير يُذكر لضريبة القيمة المضافة على التنافسية”.  وحول تكلفة الأوامر الملكية، قال الجدعان: “تقدر بنحو 50 مليار ريال، لن تُصرف دفعة واحدة، وستموَّل من خلال الوفر في الميزانية، ومن خلال ما تمّ تحصيله من حملات مكافحة الفساد، فما تقوم به المملكة من إصلاحات ومكافحة الفساد تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية عالية للمستثمرين، وكانت الرسالة قوية بأن المملكة لن تقبل الفساد في أجهزتها ومنظومتها، حيث نهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين”.  وحول القطاع الخاص، قال الجدعان؛ إنه شريكٌ أساسي في التنمية من الآن حتى عام 2030، ونأمل أن تزداد مساهمته إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.