قال د. فهد التركي، كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار أنه منذ نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية هناك الكثير من التغيرات في الاقتصاد السعودي التي دعت الكثيرين إلى تغيير توقعاتهم لأداء الاقتصاد السعودي.  وقال التركي في حديث له مع "العربية"، "أنة مع إعلان الميزانية التوسعية والتي يأتي فيها إنفاق رأسمالي يقدر بأكثر من 200 مليار وهو حدود 13% أكثر من السنة الماضية وكذلك الحزم التحفيزية التي سوف يقوم فيها الصناديق الحكومية إن كانت صندوق الاستثمارات العامة أو الإسكان أو الصندوق الصناعي للتنمية كل هذة الحزم سوق ينعكس على أداء اقتصادي أفضل وأكبر وأيضاً بالإضافة إلى ذلك نذكر دعم القطاع الخاص والذي قدر بالميزانية بحدود 70 مليار ريال وأيضاً دعم المواطن من خلال حساب المواطن والذي قدر في الميزانية بحدود 30 مليار ريال وما تم الإعلان عنة أخيرا وهو دعم المواطنين بحدود 50 مليار ريال أيضاً للدعم في تكلفة المعيشة أو تخفيف الأثار المترتبة على بعض السياسات مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى التي تم الإعلان عنها وهو بحدود 50 مليار ريال". وأشار إلى أن الحزم التحفيزية وصلت  بحدود 150 مليار ريال وهو خارج ما تم اعلانة في الميزانية في ديسمبر من الانفاق الاستثماري وسيكون لها إنعكاس إيجابي على الاقتصاد السعودي وبعد الاعلان عنها رأينا صندوق النقد الدولي يغير توقعاتة بالإيجاب أو نمو أكثر مما كان متوقعاً خلال السنة الماضية. وأضاف "لمسنا فترة من الضبابية وعدم الوضوح في السياسية الاقتصادية للسعودية بنهاية السنة الماضيةعندما أعلن عن تغيير برنامج التوازن المالي بدون الإعلان عن برنامج التوازن المالي الجديد. لكن من ثم اختلف الأمر عندما أعلن عن برنامج التوازن المالي الجديد والذي هو خطة طريق للسياسة المالية منذا السنة الحالية إلى السنة 2032 وهي مستهدفة لتوازن الميزانية وهو ما أوضح الرؤية بشكل كبير وأعطى إنطباع إلى أن هناك استقرار في السياسة المالية ودعم للقطاع الخاص في تفادي أي سياسات ركودية أو ركود في الاقتصاد المحلي". وتوقع التركي أن تكون لهذة السياسات لها إنعكاس إيجابي على القطاع الخاص ونتوقع نمو القطاع الخاص في السنة الحالية بـ1.5% أكثر من السنة الماضية عند 1% ونستهدف نمو بـ2% خلال السنة القادمة.