قللت دراسة تحت عنوان "إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في السعودية" من آثار تحرير أسعار الوقود على ميزانيات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض بالنظر في برامج الدعم لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المنخفض التي ستدفع مبالغ أكثر للكهرباء كبرنامج حساب المواطن، مؤكدة بأن نظام الطاقة سيحقق حوالي 12 مليار دولار سنوياً جراء تحرير أسعار الوقود والكهرباء. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الربع سنوي الذي عقد اليوم في مقر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" ، بحضور نائب رئيس الابحاث ديفيد هوبز، ونخبة من باحثين المركز وعددٍ من الإعلاميين وكتاب الرأي المتخصصين في الطاقة والاقتصاد دور الاعلام الفعال. وفي بداية اللقاء أكد رئيس نظمي النصر بأن المركز يستهدف من خلال البحوث والدراسات الى خفض تكاليف امدادات الطاقة ورفع القيمة المضافة من استهلاك الطاقة بالإضافة الى المواءمة الفعّالة بين أهداف وسياسات الطاقة ومخرجاتها. ويهدف اللقاء الأول من نوعه إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والدراسات في مجال الطاقة، ودور المركز في دعم صنّاع القرار في وضع سياسات فعالة لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة والوصول لأهداف رؤية 2030. ويسعى اللقاء إلى نشر الوعي بدور سياسات الطاقة الفعالة في تحقيق رفاهية المجتمعات والشعوب والتأكيد على دور المركز في دعم صنّاع القرار في تحسين كفاءة وإنتاجية الطاقة في المملكة وتعريف المهتمين وصنّاع الرأي بالنشرة البحثية الربع سنوية التي يصدرها المركز. إلى هذا استعرض اللقاء 4 دراسات متنوعة حيث بدأت الجلسة الأولى بمناقشة " تأثير اصلاحات الأسعار المحلية للوقود على وسائل النقل العامة في المملكة"، والثانية "آثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه الاجتماعي في المملكة". فقد تطرقت الجلسة الثالثة " إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة"، وتناولت الجلسة الرابعة "النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون، نظرة على السعودية". فيما أشارت دراسة "تأثير إصلاحات الأسعار المحلية للوقود على وسائل النقل العامة في المملكة" إلى إصلاحات أسعار الطاقة مؤخراً في المملكة، وتأثير تنويع وسائل النقل في السعودية على دخل المستهلكين على المدى الطويل، وتساعد الدراسة صنّاع القرار على تحديد قدرة المستهلكين على التكيف مع أسعار الوقود في السوق ومستويات استهلاك الطاقة بالإضافة إلى الإيرادات الإضافية التي ستكسبها الحكومة بعد تنفيذ الإصلاحات. وبحثت دراسة "آثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه في المملكة" التغيرات التي طرأت على الرفاه الاجتماعي في المملكة نتيجة لتعديل أسعار البنزين، وتأثير الزيادات في سعر البنزين على انخفاض الطلب المحلي، وتأثير انخفاض الطلب على لبنزين نتيجةً لارتفاع الأسعار على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ولتلوث الهواء. واستعرضت ورقة "النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون: نظرة على المملكة" جهود المملكة في التنويع الاقتصادي الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة والتدابير التي تنفذها المملكة لتحقيق الالتزام الوطني في اتفاقية باريس بالتخلص من 130 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.