عقد، اليوم، بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، ملتقى الأعمال القطري الكويتي، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد علي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، وعدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين الشقيقين. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، خلال الملتقى، بالعلاقات الأخوية القطرية الكويتية، الأصيلة والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، قائلا إن الروابط بين البلدين الشقيقين كبيرة وراسخة تعززها روابط الدم والقربى والمصير المشترك، وقد أخذت هذه العلاقات في النمو والتطور على مر السنوات الماضية في ظل القيادة الحكيمة لقائدي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.  وأضاف سعادته أن زيارة وفد أصحاب الأعمال القطريين إلى دولة الكويت الشقيقة تأتي في إطار هذه العلاقات المتميزة، ورغبة الطرفين في نقلها إلى مستويات أعلى من التعاون بما ينعكس على الاقتصادين القطري والكويتي، ويلبي تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين. وأوضح أن الملتقى يبحث سبل تعزيز العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين، وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر والكويت، وإمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين والكويتيين وإقامة مشروعات مشتركة سواء في دولة قطر أو في دولة الكويت الشقيقة. كما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تنظر إلى الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من أجل إعادة اللحمة الخليجية، بمزيد من التقدير، حيث أعلنت قطر مرارا دعمها لجهود الكويت الخيرة بقيادة سموه الحكيمة لرأب الصدع وحل الأزمة الخليجية الراهنة عن طريق الحوار. وأضاف "إننا كقطاع خاص قطري نثمن وقوف القطاع الخاص الكويتي إلى جانبنا منذ بدء الحصار الجائر على قطر في الخامس من يونيو الماضي، حيث ساهمت الشركات الكويتية في مد السوق القطري بالعديد من المنتجات والسلع منذ بداية الأزمة، مما كان له دور مهم في استقرار السوق المحلي". وشدد على أن الملتقى القطري الكويتي سيفتح مزيدا من الآفاق الرحبة للتعاون بين الجانبين، "ونأمل أن يتكلل بإبرام تفاهمات واتفاقيات بين الشركات القطرية والكويتية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس المشاريع المشتركة". وبين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن العلاقات الاستثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين شهدت نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، فقد بلغ عدد الشركات الكويتية المملوكة بنسبة 100% لمستثمرين كويتيين في دولة قطر نحو 132 شركة مع نهاية العام الماضي (2017)، وبلغ إجمالي قيمة رؤوس أموالها نحو 480 مليون ريال قطري، في حين يبلغ عدد الشركات القطرية الكويتية المشتركة العاملة في دولة قطر نحو 261 شركة، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 2.1 مليار ريال، ليصبح إجمالي عدد الشركات الكويتية والقطرية الكويتية المشتركة نحو 393 شركة بإجمالي رؤوس أموال يبلغ نحو 2.6 مليار ريال. وتابع "لقد دعمت هذه الشراكات قيمة التجارة البينية، حيث بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودولة الكويت نحو 2.5 مليار ريال في العام 2017 مقارنة مع 2.3 مليار ريال في العام 2016 بنمو نسبته 8.7 بالمائة، وقد صدّرت قطر إلى الكويت ما قيمته 1.7 مليار ريال من السلع والبضائع خلال العام الماضي، في حين بلغت قيمة وارداتها من الكويت نحو 800 مليون ريال". وفي ختام كلمته، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني عن الشكر الجزيل لغرفة تجارة وصناعة الكويت وعلى رأسها السيد علي الغانم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما عبر عن الشكر لرجال الأعمال الكويتيين الذين حضروا الملتقى، متمنيا أن "نحقق معا ما نصبو إليه من تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، وبناء شراكات حقيقية تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا على المدى البعيد". من جانبه، أشاد السيد علي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالنجاحات والإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري. وقال، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، إن زيارة وفد الأعمال القطري إلى الكويت تأتي في سياق التواصل المستمر الذي تفرضه الأخوة والمصالح والمستقبل.. مضيفا "رجال الأعمال الكويتيون ليسوا بحاجة لأن نحدثهم عن الاقتصاد القطري ومنجزاته، فهم يتابعون بإعجاب واعتزاز خطى قطر ونجاحاتها في إرساء قواعد بنية اقتصادية قوية ومتطورة، من خلال الاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي، وبنيتها الأساسية المتقدمة، وشبكة اتصالاتها المتطورة". وقال "كما أن رجال الأعمال القطريين أيضا ليسوا أقل معرفة من الكويتيين بالمقوّمات الأساسية والمميزة للاقتصاد الكويتي من قدرات بشرية وطنية، وتجارة عريقة متقدمة، وبنية أساسية متطورة، وبنية مؤسسية منظمة، وقطاع مصرفي عريق وقوي ومنتشر، وسوق مالية متقدمة، فضلاً عن نظام قضائي عادل". وأشار الغانم إلى أن الملتقى يعد فرصة للتعريف بآخر مستجدات تطوير وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت، وشرح المعالم الرئيسية لرؤية الكويت 2035 ومشاريعها الرئيسية.. مضيفا "لأننا في الكويت نعتقد جازمين أن الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون واضحة للجميع، باعتبار أن درجة نجاحها ترتبط بوضوح بمقدار اتساقها وتكاملها من جهة، وبقدر تشابك مصالحها من جهة وتعاون أصحابها من جهة أخرى".  وتم خلال الملتقى تقديم عروض من الجانبين القطري والكويتي، حول مناخ الاستثمار والفرص المتاحة..فمن الجانب القطري قدم السيد بدر محمد الدرويش مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق السريعة في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، عرضا حول مشاريع البنى التحتية والطرق والمشروعات التي تشرف عليها "أشغال"، مستعرضا أبرز مشروعات الطرق السريعة والجسور، لافتا إلى أنه في العام 2017 تم افتتاح العديد من الطرق والجسور، ومنوها بأنه يوجد حاليا 100 جسر ونفق وهنالك خطط لزيادتها كما تتضمن الخطط أيضا إنشاء 575 كيلو مترا من الطرق السريعة و540 كيلو مترا لمسارات الدراجات الهوائية، إضافة إلى 540 كيلو مترا لمسارات المشاة. وقال إن "أشغال" تخطط لتشجير وتجميل ما مساحته مليوني متر مربع ويتضمن ذلك زرع 1.3 مليون شجرة صغيرة و31 ألف شجرة كبيرة. وقدمت السيدة نجلاء ماجد الخليفي رئيس قسم تخطيط التنمية الاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عرضا حول رؤية قطر الوطنية 2030. ومن الجانب الكويتي قدم الدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت عرضا حول رؤية الكويت للعام 2035، كما قدم السيد محمد يوسف يعقوب مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار عرضا عن مناخ الاستثمار في الكويت.. وقدمت المهندسة لولوة السيف مدير إدارة الطرح في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عرضا حول الشراكة بين القطاعين في الكويت، كما قدم السيد محمد العصيمي رئيس قطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت عرضا حول مشروع تطوير بورصة الكويت.;