تمكن قراصنة الإنترنت خلال الأيام الماضية من اختراق حساب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومن بعده حساب وزارة العدل بالرغم من توثيقه بالعلامة الزرقاء التي يضيفها الموقع إلى حسابات كبار الشخصيات الرسمية والاجتماعية والجهات والهيئات الرسمية وفق عدد من الإجراءات والخطوات، وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى الفائدة من السعي للحصول على علامة التوثيق إذا كانت غير كافية للتصدي لعمليات القرصنة، وما هي أبرز السبل لتوفير الحماية اللازمة من الاختراقات. وفي هذا الصدد أوضح لـ«عكاظ» المهندس فيصل عزب المدير التنفيذي لإحدى شركات التقنية والخبير الفني في شبكات التواصل الاجتماعي، أن توثيق حسابات الوزارت والهيئات الرسمية وكبار الشخصيات في «تويتر» من خلال الحصول على العلامة الزرقاء يهدف للتأكيد على هوية صاحب الحساب، إلا أنه لا يوفر أي حماية إضافية تتميز عن ما يقدمه موقع «تويتر» للمستخدمين. وأشار إلى أن طرق وأساليب الاختراق الإلكتروني والحماية منها متعددة ومتجددة ويصعب حصرها وهي علم قائم بذاته، وعلى مستخدمي «تويتر» على وجه الخصوص، التأكد من ربط الحساب برقم الجوال عند التسجيل والتأكد من إدخال بيانات التسجيل في الموقع بشكل صحيح، حتى يسهل استرجاع الحساب في حال سرقته، مع ضرورة تغيير كلمة السر بشكل دوري، والتي يجب أن تكون معقدة ويتخللها حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز حتى يصعب اختراقها. وحذر عزب من فتح الروابط الإلكترونية المجهولة أو المبهمة المصدر بسبب ضغط طول الرابط الإلكتروني في تويتر، باعتباره أحد الأساليب الشائعة في اختراق الحسابات، حيث إن الكثير من هذه الروابط الإلكترونية مفخخة ببرامج تسرق بيانات المستخدمين، وعلى المستخدم نسخ الرابط للتأكد من محتواه من خلال مواقع إلكترونية عديدة باتت تقدم خدمة مراجعة محتوى الرابط الإلكتروني مجانا. بدوره، قال خبير منصات التواصل الاجتماعي يوسف عمر، إن توثيق حساب المستخدم في «تويتر» بالحصول على العلامة الزرقاء أمر بالغ الأهمية للتأكيد على أن الحساب يعود بالفعل للجهة الرسمية أو الشخصية الاعتبارية التي أنشأته خاصة مع انتشار حالات انتحال الشخصيات في شبكات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء يسهل استرجاعها في غضون 48 ساعة كحد أقصى، كما يصعب على المخترق تعديل بياناتها أو تغيير صورة الحساب واسم المستخدم، لأن هذه التعديلات تتطلب التأكد من بعض البيانات والمعلومات الإضافية التي قد لا يتوصل إليها المخترق عادة، وبالتالي يكون اختراقه محدودا. إلى ذلك قال المستشار القانوني أمين طاهر البديوي، إن مثل هذا النوع من الاختراقات الإلكترونية، جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، وفي حال الإدانة، فقد يعاقب المخترق بالسجن والغرامة سويا أو بإحداهما، وقد تصل الغرامة المالية إلى نصف مليون ريال والسجن لمدة خمس سنوات، وذلك بحسب ما ينص عليه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وأوضح البديوي لـ«عكاظ»، بأن إدانة المخترق الإلكتروني تتطلب عادة الوصول للجهاز الذي تم الاختراق منه، وعندها يحال الجاني إلى المحكمة الجزئية للنظر في أمره والحكم عليه.