قالت مصادر عدلية إن الدوائر الجزائية في ديوان المظالم ستنتقل بقضاتها إلى المحكمة الجزائية وذلك إعمالا للأنظمة القضائية الجديدة التي يتم تنفيذها على مراحل، وقدرت عدد القضايا التي ستنتقل بنحو 1500 قضية، من أبرزها قضايا الرشوة، التزوير، التزييف، الأسلحة، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، فضلا عن مباشرة الأموال العامة. وستباشر الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بما فيها (الابتدائية والاستئناف) وعددها 31 دائرة بجميع قضاتها وعددهم 101 مع معاونيهم وظائفهم في المحاكم الجزائية بوزارة العدل اعتبارا من مطلع محرم 1436هـ بإذن الله. وكان الشيخ محمد أمين مرداد العضو المتفرغ بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء قد رأس أمس أعمال اللجنة المختصة ببحث آلية المناقلة بين المظالم والوزارة لمتابعة عملية النقل مطلع محرم المقبل، والوقوف على احتياجات المحاكم المتخصصة من القضاة والموظفين.