قبضت الجهات الأمنية المرافقة لـ 30 مفتشا ومفتشة من مكتب العمل في الرياض على 30 حارس أمن من مجهولي الهوية يحرسون مجمعا تجاريا، فتم تسليمهم للجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترحيلهم من البلاد. وأسهمت الجولة التي استهدفت إحدى الأسواق التجارية وسط الرياض في ضبط 56 مخالفا لنظام الإقامة والعمل من بينهم الحراس الـ 30، و16 مخالفا للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، وأربعة مخالفين للمادة 33 المتعلقة بمرافقي الوافدين غير مصرح لهم بالعمل، وأربعة آخرين للمادة 38 التي تنص على مخالفة من يعمل بخلاف مهنته المدونة في رخصة العمل، في حين تم رصد مخالفَين للمادة 36 التي تعنى بالمهن المقصورة على السعوديين. وشارك في الجولة التفتيشية 15 فرد أمن مصاحبا لتلك الحملات. وأكد وفقا لـ الاقتصادية عبدالله العليان المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض أن تلك الزيارات التفتيشية تأتي في إطار جولات تقوم بها الوزارة في جميع مناطق المملكة، بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة المخالفة إلى جانب التأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل بالمنطقة، وكذلك رصد المخالفات وإثباتها ميدانيا من قبل المفتشين. وأوضح أن الوزارة تكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل المعمول بها في السعودية، والقضاء على جميع المخالفات في سوق العمل، وذلك بتضافر جميع الجهات، خاصة وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك, كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقا للنتائج الدورية. يذكر أن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قد أصدر قرارا يفصل أنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما بمعاقبة كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقا للعقوبات المحددة، ومنها ما يخص مخالفة المادة 39 من نظام وزارة العمل، التي تنص على أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، يعاقب في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة. وفي المرة الثانية يغرم بـ 30 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين. وفي حال المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يعاقب بغرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات. كما نص قرار وزير الداخلية، على معاقبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص «العمالة المخالفة» في المرة الأولى بغرامة عشرة آلاف ريال، والترحيل، وفي المرة الثانية يُغرم بـ25 ألف ريال، والسجن شهرا، والترحيل، أما في المرة الثالثة فأكثر: يعاقب المخالف بغرامة بـ 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل.