الانتخابات المقبلة هي مجرد استفتاء على تجديد البيعة للرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي)". وطالب البيان، المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بعدم المشاركة في الانتخابات "المفتقرة للحد الأدنى من المعايير والضمانات". فيما اعتبرت منظمة "العفو الدولية" (غير حكومية، مقرها لندن)، في بيان لها اليوم، أن ما تعرض له عنان "توقيفا تعسفيا". ودعت السلطات إلى "الحياد، والكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكرته المنظمات الحقوقية، غير أنها تؤكد التزامها بالحياد في الانتخابات الرئاسية. وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش المصري استدعاء عنان للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح لرئاسيات مصر دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء)، قبل أن تصدر سلطات التحقيق العسكري قرارا بحظر النشر في القضية لحين انتهاء التحقيقات فيها. وقال سمير، نجل عنان، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه "لا يعرف مكان والده عقب التحفظ عليه للتحقيق معه"، من دون أن تعلق السلطات المصرية على تلك التصريحات. وحذفت الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة، مقرها القاهرة) الثلاثاء، اسم عنان من كشوف الناخبين، كونه لا يزال عسكريا، ولا يحق للعسكريين التصويت أو الترشح في الانتخابات، وفق بيان. وفي وقت سابق اليوم، أعلن المحامي اليساري خالد علي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، لأسباب من بينها وجود "صراعات بين أجهزة السلطة" في البلاد، والتي أبرزها ما حدث مع عنان. وبجانب خالد علي، تراجع في وقت سابق العسكري المتقاعد الفريق أحمد شفيق، والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات (1970 ـ 1981)، من خوض الانتخابات. وفي وقت سابق اليوم، تقدمت حملة السيسي بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، كأول مرشح يتقدم بأوراقه رسميا للانتخابات، ومن المقرر إغلاق تلقي طلبات الترشح 29 يناير/ كانون الثاني الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.