أنجزت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، 375 قضية محالة إليها من جهات قضائية في الإمارة، خلال العام الماضي، تنوّعت بين قضايا عقارية وتجارية وتركات ومواريث، ومدنية وعمالية، وتسوية منازعات، إذ وصلت قيمة مطالباتها المالية إلى 8.3 مليارات درهم، وفق مدير الإدارة، هاشم سالم القيواني. وأوضح القيواني لـ«الإمارات اليوم» أن «الإدارة تمكنت، خلال خطتها السنوية للعام الماضي، من إنجاز 375 قضية من إجمالي القضايا التي نظرتها (357 محالة خلال العام الماضي، و18 قضية محالة خلال عام 2016)، بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%»، مشيراً إلى أن «متوسط مدة إنجاز القضية الواحدة بلغ ثلاثة أشهر تقريباً، وكان نصيب كل خبير 25 قضية». وتابع أن «قيمة المطالبات المالية لكل قضية محالة للإدارة، خلال العام الماضي، راوحت بين 500 ألف درهم و2.7 مليار درهم، وقد بلغ مجموع المطالبات المالية للقضايا المنجزة خلال الخطة ما يقارب 8.3 مليارات دهم». وأفاد القيواني بأن «الإدارة تعكف حالياً على النظر في قضايا مختلفة، قيمة المطالبات فيها مليارات الدراهم، تمهيداً لإبداء الرأي المهني بشأنها». وأوضح أن «مهام إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السموّ حاكم دبي، تتمثل في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التي تتطلب رأي الخبرة بشأنها، وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة، ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية، والقضايا والنزاعات المحالة من مدير عام ديوان سموّ الحاكم بناءً على أوامر عليا سامية، بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية، أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها». وأكد أن «أعمال الإدارة تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس في بث الثقة والصدقية في السلطة القضائية، ويسهم أيضاً في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة التي تكون بمثابة مرجع عمل بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنباً لتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة، واستقطاب رؤوس الأموال». وأشار إلى أن «الإدارة لا تدّخر جهداً لتطوير مهارات خبرائها من خلال تنظيم دورات تدريبية، بهدف مواكبتهم لآخر المستجدات والتغيرات التي تطرأ على مجال عملهم، منها المتعلقة بأسس ومعايير تقييم الشركات، وكيفية إبداء الرأي المهني المحايد في ما يحال إليهم من قضايا». وأضاف القيواني أن «الإدارة نظمت، خلال العام الماضي، دورة تدريبية متخصصة لخبرائها والمعنيين والمختصين في المجال ذاته، من دوائر محلية تناولت طرق ومعايير تقييم أصول الشركات، وحاضر فيها الخبير المتخصص في تقييم الشركات والأعمال في المعهد الأميركي للإدارة بولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأميركية، بول نيلسون». وتضمنت الدورة آخر المستجدات والمعايير في كيفية تقييم الشركات بمختلف أنواعها، والأسباب التي تؤدي إلى إجراء التقييم في حال انفصال أو انضمام أحد الشركاء، أو عند تعرض الشركة للإفلاس وتحديد الضرائب، كما تضمنت الدورة ورش عمل ومناقشات لحالات عملية عن تقييم عدد من الشركات بمختلف أنواعها، بهدف تعريف الخبراء بنقاط القوة والضعف لكل طريقة من طرق التقييم. وأشار إلى أن «الدورة خلصت لأهم الأسس التي يجب الاستناد إليها عند تقييم الشركات، وكيفية إجراء مقارنة لطرق التقييم، واختيار الطريقة المناسبة تبعاً لنشاط كل شركة، وصولاً إلى تحديد القيمة العادلة لقيمة الشركة».