باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خمسة أشخاص، يحملون جنسية دولة عربية، بتهمة التلاعب في بيانات مركبات مرهونة لبنوك من خلال تغيير أرقام هياكلها والتلاعب في قواعدها وتسجيلها في هيئة الطرق والمواصلات ببيانات مختلفة، وفك الرهن عنها تمهيداً لبيعها أو نقل ملكيتها أو تصديرها إلى الخارج. وقال شاهد من شرطة دبي، إن المتهمين غيروا بيانات هياكل مركبتين من طرازي مرسيدس وبي إم دبليو، وأعادوا تسجيلها ببيانات غير صحيحة لدى هيئة الطرق والمواصلات. وأضاف أنه تم الاستدلال على صحة المعلومات من خلال تقرير فني صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أثبت عملية التزوير، كما تمت مخاطبة الوكلاء المعتمدين الذين ردّوا بأن الأرقام المدونة على هيكل السيارتين غير عائدة للمركبتين، كما ردت هيئة الطرق والمواصلات رسمياً بأن السيارتين مسجلتان بأسماء أشخاص آخرين. وأشار الشاهد إلى أن التحريات استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، وتبين أن المتهم الأول يملك كراجاً لتصليح السيارات، وسمح للمتهم الثاني بالتلاعب في بيانات المركبات داخل كراجه، بحيث يكون غطاء لتلك العمليات، مؤكداً أن المتهم الأول كان يعلم حقيقة تلك الجرائم التي ينفذها المتهم الثاني. فيما اشترك المتهم الثالث في الجريمة بقيادة المركبة الأولى التي تم التلاعب في بياناتها ونقلها إلى كراج المتهم الأول، وصاحب المتهم الثاني حين مراجعة الدوائر الحكومية المختصة لإتمام عملية تسجيل المركبات وإصدار ملكيات جديدة لها. وكشفت التحقيقات أن المتهم الرابع اشترك مع المتهم الثاني في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها لدى هيئة الطرق والمواصلات، وكذلك كان دور المتهم الخامس الذي يحاكم غيابياً في القضية.