صراحة متابعات : أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد أنه تم اعتماد صياغة العقد القياسي بين الجانبين السعودي والأندونيسي فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، وتم تكليف القطاع الخاص بين البلدين بتحديد رواتب تلك العمالة تمهيدا للإعلان عن استئناف استقدامها في وقت لاحق. وأفاد بأن الوزارة ستوقع مع دولتين أخريين خلال الفترة المقبلة وسوف يعلن عنهما حال اكتمال الإجراءات النظامية، مؤكدا أن توقيع المزيد من الاتفاقيات يعطي فرصة أوسع للمجتمع السعودي في تنويع خياراته، وبالتالي يتاح للمفاوض المزيد من الخيارات والاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها مع تلك الدول. الدكتور الفهيد أكد أن مراكز التدريب في فيتنام بدأت بإعداد عمالتها للعمل بالمملكة بشكل أكبر، وجارٍ التفاوض بين القطاع الخاص بين البلدين حيال التفاصيل، مؤكدا أن توقيع الاتفاقية الثنائية التي جرت مع دولة فيتنام هي لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وتشمل في أهم بنودها آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، وذلك للحد من تلاعب وتحايل بعض الوسطاء المخالفين، حماية لأطراف العلاقة التعاقدية. وبين أن المملكة يتوفر بها حاليا عمالة منزلية من فيتنام بناء على المفاهمات قبل التوقيع، وبعد توقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أن الاتفاقية اشتملت على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة. ( عكاظ )