في إطار حملة مستمرة مناهضة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا، سيقوم ممثلون عن منظمات حقوقية وناشطون في مجال مناهضة الحروب والتسلح، بتسليم رئيسة الوزراء تيريزا ماي رسالة في مقر الحكومة «10 داونينج ستريت»، اليوم الخميس، تدعوها إلى إلغاء زيارة ولي العهد السعودي المزمعة إلى بريطانيا نهاية هذا الشهر.جاء في الرسالة المفتوحة أن «ولي العهد السعودي مسؤول عن أكبر كارثة إنسانية في العالم من خلال استمرار حربه على اليمن؛ حيث راح ضحية هذه الحرب المستمرة الآلاف من القتلى والجرحى والملايين من الجوعى والمشردين، إضافة إلى انتشار الأمراض الخطيرة». وبيّنت الرسالة السجل الخطير للمملكة في مجال حقوق الإنسان؛ حيث إن قمع حرية الرأي والتعبير مستمرة واعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان تتم بلا هوادة وخارج إطار القانون، إضافة إلى استمرار عقوبة الإعدام حيث نفّذت أحكام الإعدام عام 2017 بحق 100 شخص. وأضافت الرسالة أن للسعودية دوراً في دعم حكومة البحرين التي تقمع وتعتقل وتقتل النشطاء والمعارضين، هذا بالإضافة إلى قيام المملكة مع الإمارات والبحرين ومصر بفرض حصار على الشعب القطري أدى إلى انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين في قطر ودول الخليج. وكانت مجموعة «أوقفوا بيع السلاح» قد دعت الحكومة البريطانية إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية ودول التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن؛ بسبب الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال الحرب التي يشنها التحالف على اليمن منذ عام 2015. ولفت تقرير صادر عن «أوقفوا بيع السلاح»، يستند إلى إحصائيات حكومية، إلى أن بريطانيا لا تزال تواصل مدّ السعودية بالسلاح، مؤكداً ضرورة وقف بيعها السلاح فوراً، خاصة أن القانون البريطاني يمنع الحكومة من بيع الأسلحة لدول ترتكب انتهاكات بحق المدنيين. وتتفق حكومة الظل ومنظمات حقوقية على أن مضاعفة بيع السلاح البريطاني للسعودية، وتصدرها قائمة المشترين بواقع مليار ومئتي مليون جنيه إسترليني، رغم سقوط مئات القتلى من المدنيين في حرب اليمن، تعدّ مشاركة في جرائم حرب. وقال لويد راسل -عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال- إن «مواصلة مدّ السعودية بالسلاح مع استمرار مأساة المدنيين في حرب اليمن جريمة لا يبررها التعلل بدعم الحلفاء. الحكومة الحالية تلتفّ على القوانين المحددة لصفقات البيع، وتحولها إلى قرار سياسي نغازل به المستبدين، من أجل وعود بصفقات اقتصادية». وتُتهم الحكومة البريطانية الحالية بأنها تساهلت في تطبيق القواعد الصارمة التي تحدد موافقة لندن على أية صفقة بيع أسلحة دفاعية وهجومية. وقد حصلت 35 دولة -مصنفة من قِبل منظمات حقوقية دولية على أنها مستبدة- على سلاح بريطاني منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما زاد حجم تصدير لندن للسلاح بواقع الثلث تقريباً، ليصل إلى ما قيمته سبعة مليارات جنيه إسترليني. ويضغط مشرعون ومنظمات حقوقية باتجاه تمرير تشريع جديد يضاف إلى محددات التفاوض في صفقات بيع الأسلحة البريطانية، ويسد ثغرة قانونية عبر إلزام الحكومة بتقديم إحاطة برلمانية كاملة حول أسباب إبرام أية صفقة سلاح على أساس فائدتها للأمن القومي.;