كتب - إبراهيم صلاح:طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بضرورة إطلاق حملات توعوية لتفادي القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات الشخصية والاستعانة بمشاهير التواصل الاجتماعي في تلك الحملات لضمان وصولها للمتابعين، كذلك استخدام الطرق الدعائية المختلفة عن طريق الملصقات في الشوارع و الإعلانات في الصحف والقنوات التلفزيونية. وحذروا من نقص الوعي لدى المستخدمين بكيفية تجنب ومواجهة جرائم الابتزاز والنصب والتشهير عبر الإنترنت، لافتين إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحركات دولية لمواجهة طوفان الجرائم الإلكترونية بعد اكتشاف تورط مرتكبيها في جرائم إرهابية وعمليات غسيل أموال واسعة، وهو ما دعا الدول إلى تعزيز التعاون الأمني وتطوير منظومة الحماية من الغزو الإلكتروني للعصابات المنظمة، وملاحقتها دولياً والحاجة الملحة لوضع تشريعات وطنية لمواجهة هذه الجرائم. وأكدوا ضرورة تركيز الحملات التوعوية على كيفية التعامل الآمن عبر المواقع الإلكترونية وعدم وضع المعلومات الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن العصابات الدولية تتبع تلك المعلومات وتقوم بإنشاء حسابات وهمية للنصب والاحتيال على الضحايا. كما حذروا من الإفصاح عن المعلومات الشخصية والائتمانية لأي شخص عبر الهاتف، لافتين إلى أن وهم الجوائز هو مصيدة لاصطياد ضحايا العصابات الإلكترونية. وأكدوا أن بعض المواقع غير الآمنة تحتوي على فيروسات تجسس تخترق أجهزة الحاسوب والبريد الإلكتروني وتحصل على المعلومات الخاصة وتستخدمها لسحب وتحويل الحسابات البنكية. وينصح قسم الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي مستخدمي الإنترنت بأن يقوموا بتأمين أنفسهم من خلال شراء برامج لمكافحة الفيروسات وألا يحاولوا الاحتفاظ بالملفات الشخصية أو المعلومات البنكية على جهاز يدخلون منه على الإنترنت وأن يحتفظوا بتلك المعلومات على جهاز تخزين خارجي. وأكد مسؤولون بالقسم أن عقوبات الجرائم الإلكترونية تتدرج ما بين الحبس لمدة 3 أشهر في الجنح حتى تصل إلى 15 عامًا في الجنايات، وأن وزارة الداخلية لا تراقب تليفونات أو مواقع إلكترونية وإنما من يخالف القانون سوف يتم ضبطه.    خليفة الشمري: برامج الحماية الإلكترونية ضرورة قال خليفة الشمري: يتعرض العديد من الأفراد إلى النصب و الاحتيال عبر المواقع الخاصة ببيع بعض المنتجات حيث يقوم هؤلاء بالشراء دون التأكد من مصداقية تلك المواقع فضلاً عن الجهل بكيفية الشراء والثقة الكاملة في المواقع ما يتسبب في خسائر مادية كبيرة . وأكد أن التوعية أحد أهم الطرق الوقائية من الجرائم الإلكترونية ، خاصةً في كيفية التعامل عبر المواقع الإلكترونية المختلفة و كيفية حفظ البيانات الشخصية و البيانات البنكية دون تعرض للاختراق وبيان كيفية استخدام برامج الحماية المختلفة لحفظ المعلومات. وطالب الجهات المختصة بضرورة تكثيف الحملات التوعوية و استهداف الشباب للحد من تلك الجرائم و عدم تعرضهم للابتزاز أو عمليات النصب من خلال الوسائل الدعائية المختلفة ، وإبراز أهم حالات الاختراق و النصب وكيفية منعها والوقاية منها.     المحامي يوسف الزمان: العقوبات رادعة.. ومطلوب تفعيل التوعية يؤكّد المحامي يوسف الزمان أن العقوبات والغرامات في القانون القطري قادرة في حال تفعيلها على ردع المخالفين والحد من ظاهرة النصب الإلكتروني. وقال: المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 الذي يحكم المعاملات والتجارة الإلكترونية تكفل بوضع نصوص تحمى هذه المعاملات وهذه التجارة فيما بين الأفراد، وقد تكفل القانون أيضاً في الفصل الثامن بحماية المستهلك فيما لو قام أحد الأفراد بالتعامل مع أحد المواقع الإلكترونية سواء بالشراء من الموقع وسداد المبلغ عن طريق البطاقة الائتمانية. ويضيف: والفصل الثامن تكفل بوضع الضمانات الضرورية بالمواد من 51 إلى 59 لحماية المستهلك من النصب والاحتيال، فمثلاً المادة 53 من القانون تشترط في أي اتصال إلكتروني يكون موضوعه خدمة تجارة إلكترونية ذات طبيعة تجارية أو يشكل جزءاً منها أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أولها أن يكون واضحاً أنه اتصال ذو طبيعة تجارية، وأن يحدد بوضوح الشخص الذي يتم الاتصال بالنيابة عنه ، أما بالنسبة للعروض أو المسابقات ذات الطبيعة الترويجية يشترط أن تكون محددة بكل دقة ووضوح. وقال: كما أن المادة 54 نصت على أنه يجب على مقدم الخدمة وهو الشخص الذي يقوم بخدمة التجارة الإلكترونية إذا ما تعلق الاتصال الإلكتروني كما في المادة 55 أيضاً بطلب عقد ذي طبيعة تجارية أن يقدم بشكل واضح وشامل بيان وشروط العقد. ويضيف: إذن نخلص هنا إلى أن القانون وضع شروطاً وضمانات لحماية المجتمع، إلا أنه يتعين على المستهلك ألا يبادر بالشراء أو بالدخول في أي صفقة تجارية إلا بعد التأكد من هذه الشروط التي نص عليها القانون، وإذا قام بإبرام صفقات تجارية أو بالشراء دون التأكد من هوية مقدم الخدمة فلا يلومن إلا نفسه. وقال: كما أن القانون تضمن نصاً في المادة 73 يقول: تسرى أحكام هذه المواد على جميع من يرتكب هذه الأفعال سواء داخل أو خارج قطر سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها في حالة إذا ما عرفت هوية مقدم الخدمة الذي قام بالنصب والاحتيال، ولذلك القانون هنا حدد عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين معاً ومصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة ويجوز للمحكمة نشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وكذلك على المواقع الإلكترونية وبالتالي على من يتعامل مع هذه المواقع أن يتخذ الحيطة والحذر ولا يقوم بالشراء إلا بعد التأكد من هوية مقدم الخدمة. وأكّد ضرورة أن تلعب وزارة المواصلات والاتصالات دوراً في ذلك بوضع اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين، وتوعية المواطنين من مخاطر المواقع غير الآمنة.     محمد القحطاني: الثقة العمياء سبب النصب الإلكتروني أوضح محمد القحطاني أن الأجهزة الإلكترونية الحديثة أصبحت في متناول الجميع والكثيرون يجهلون كيفية التعامل الآمن لتلك البرامج وسط ثقة عمياء وجهل بالقوانين، ما يتسبب في عمليات اختراق ونصب و احتيال، فضلاً عن التعامل مع مواقع غير معتمدة للتسويق الإلكتروني و شراء دون التأكد من تلك المواقع و التعرض للنصب، فضلاً عن عدم معلومية العديد من الأفراد بكيفية الشراء و ترك البيانات البنكية كاملة، ما يعرضهم للنصب مؤكداً ضرورة تكثيف حملات التوعوية من خلال المتخصصين وسرد أهم الطرق الوقائية لحماية المجتمع من الاختراق. ولفت إلى أن المسؤولية تقع على المستخدم حيث يجب على المستخدم تعلم كيفية الاستخدام الأمثل للمواقع الإلكترونية، و قراءة كافة بيانات الخصوصية و عدم الموافقة على أي شيء دون التأكد منه . وأكد ضرورة تركيز الحملات التوعوية على كيفية التعامل الآمن عبر المواقع الإلكترونية وعدم وضع المعلومات الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن العصابات الدولية تتبع تلك المعلومات وتقوم بإنشاء حسابات وهمية للنصب والاحتيال على الضحايا. وأشار إلى خطورة الإفصاح عن المعلومات الشخصية والائتمانية لأي شخص عبر الهاتف، لافتاً إلى أن وهم الجوائز هو مصيدة لاصطياد ضحايا العصابات الإلكترونية. وأكد أن بعض المواقع غير الآمنة تحتوي على فيروسات تجسس تخترق أجهزة الحاسوب والبريد الإلكتروني وتحصل على المعلومات الخاصة وتستخدمها لسحب وتحويل الحسابات البنكية.   أصيل العرشي: التوعية بمخاطر البريد الإلكتروني قال أصيل العرشي: يجهل العديد من مستخدمي البريد الإلكتروني المخاطر التي يمكن أي تحدث من خلال تحميل الملفات من البريد الإلكتروني الخاص أو الدخول لمواقع إلكترونية بها برمجيات ضارة، و يكون بذلك قد ارتكب أكبر خطأ يمكن أن يهدد جهازه و يخترق بكل سهولة أو يهدد النظام الخاص بالمؤسسة التي يعمل بها، حيث يعتمد العديد من المخترقين على إرسال عناوين إلكترونية وهمية بمجرد الدخول عليها يتم تنزيل فيروسات خطرة يستخدمها المخترقون في سحب كافة البيانات والتحكم بها دون أن يعلم صاحب البريد الإلكتروني.    عبدالله الدوسري:نقص وعي المستخدمين أهم الأسباب حذر عبدالله الدوسري من نقص الوعي بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الإلكتروني الأمر الذي يعرضهم للاختراق ويقعون ضحية عملية نصب جراء تداول معلوماتهم الشخصية وذلك في ظل تزايد أعداد المستخدمين لتلك المواقع من مختلف الأعمار حيث تخترق هواتفهم المحمولة . وطالب الجهات المعنية بالعمل على إطلاق حملات توعوية من القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات الشخصية وإشراك مشاهير التواصل الاجتماعي وعرض تلك الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضمان وصولها للمتابعين، إضافةً إلى الطرق الدعائية المختلفة عن طريق الملصقات في الشوارع والإعلانات في الصحف والتلفزيون .