أجّلت محكمة بحرينية أمس، النطق بالحكم في قضية «التنظيم الإرهابي» المتهم باستهداف مواقع «حيوية»، منها جسر الملك فهد والسفارة السعودية في البحرين، إلى الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك لاستدعاء شهود إثبات في القضية. وأصدرت النيابة العامة في الرابع من أيلول (سبتمبر) الماضي أمراً بإحالة 61 متهماً في قضية «الجماعة الإرهابية»، التي تشكّلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية، منهم 30 موقوفاً على ذمة القضية والبقية هاربون. وأكد سفير المملكة في البحرين عبدالله آل الشيخ لـ «الحياة»، أن «التهم الموجهة لأفراد الخلية الإرهابية مؤكدة ومثبتة»، موضحاً أن «القضاء سيتخذ مجراه». ولفت آل الشيخ إلى أنه «لا يوجد أشخاص سعوديون بين المتهمين»، مشيراً إلى أنهم «بحرينيون ومن جنسيات أخرى مختلفة». وذكر سفير المملكة في البحرين أن «السفارة يتم إبلاغها بمجريات جلسات المحاكمة، وهذا شأن أمني بحريني». وفي المقابل، قال محامي المتهمين محمد التاجر أمس لـ «الحياة»: «إن الدعوى في هذه القضية منذ 2010، ولا يوجد ضمن التهم الموجّهة لهم استهداف أو تفجير جسر الملك فهد، بل تفجير السفارة السعودية في البحرين». وأوضح أنه «في العام ذاته تم القبض على شخصين، وتم توجيه التهم ذاتها لهم، وذلك غير صحيح». وذكر المحامي التاجر أن «عدد المتهمين في هذه الخلية 61 شخصاً، ولا يوجد شخصان منهم يعرف الآخر». وقال: «تواصلت مع أحدهم، وهو صاحب معرض كبير، اتُّهم بالتهريب من طريق البحر، واستغرب هذه التهمة، وإمكان قيامه بذلك، فهو لا يمتلك زورقاً (طراد)». وأكد أن «المحكمة الكبرى الجنائية في العاصمة المنامة أجلت اليوم (أمس) محاكمة المتهمين حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل»، موضحاً أنه في الجلسة المقبلة، التي تم تحديدها في الشهر المقبل سيتم «استدعاء شهود لإثبات التهم الموجهة للمتهمين». وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 1432هـ (2011)، عن تسلّمها خمسة أشخاص من دولة قطر، كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف جسر الملك فهد الذي يربط البحرين في السعودية، ومقري وزارة الداخلية البحرينية، والسفارة السعودية في المنامة. وبدأت الأجهزة الأمنية البحرينية إجراءات التحقيق مع المتهمين، الذين أقرّوا بمغادرتهم البحرين بطرق «غير مشروعة»، بتحريض من آخرين للتوجّه إلى إيران، مروراً بقطر وسورية، وذلك بقصد «إنشاء تنظيم للقيام بعمليات إرهابية مسلحة في البحرين».