كشف المحامي والمستشار القانوني مشاري بن عادي، كواليس قرار وزير العدل، السماح للمحامين الخليجيين بمزاولة المهنة في السعودية، قائلًا، إن القرار جاء بناء على اتفاقية السوق الخليجية المشتركة والتي تنص الفقرة الرابعة منها على المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات، بينها أصحاب المهن والحرف. وقال مشاري في تصريحات لـ"عاجل"، إن القرار كان مقصورًا على السعوديين فقط ولا يجيز لغير السعودي أن يكون وكيلًا في الخصومة، إلا في حالات محدودة منها وهي أن يترافع عن نفسه أو أن تربطه بالموكل صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو أن يكون سفيرًا لدولة أجنبية. وأكد أن قرار وزير العدل، سيؤدي إلى منافسة قوية، وكذلك إيجاد فرص كثيرة للشباب والفتيات المتدربين، كما سيخلق فرص عمل كبيرة جدًا. وأضاف أن القرار الذي يسمح للخليجين بالعمل كمحامٍ بالمملكة وفتح مكاتب فيها، أثار استياء بعض المحامين لخوفهم من المنافسة، رغم أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على المحامين الحاليين الموجودين ويطور من لغته القانونية وبآدائهم في المهنة. وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا قبل يومين، بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، إلى وزارة العدل، بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.