قدم الممثل القانوني للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، طلباً إلى «الهيئة الوطنية للانتخابات» نيابة عن السيسي لترشحه في انتخابات الرئاسة المقررة في آذار (مارس) المقبل. وسلمها مئات آلاف التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح في انتخابات الرئاسة. وقال السيسي في بيان على صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك» إنه اختار السفير محمود كارم منسقاً عاماً لحملته الانتخابية، والدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة ممثلاً قانونياً وناطقاً رسمياً للحملة. ونشرت صفحة السيسي صوراً لتسليم حملته التوكيلات الشعبية للهيئة الوطنية للانتخابات. ولوحظ أن السيسي حرص على النأي بمؤسسة الرئاسة ومسؤوليها عن مسألة ترشحه في انتخابات الرئاسة، إذ أعلن اختيار فريق حملته عبر صفحته الشخصية على «فايسبوك». ونشر صور تسليم التوكيلات عبرها، ونُقلت التوكيلات في سيارات تتبع لشركة أمن خاصة، يؤمنها أفراد أمن الشركة، في حين خضع مقر «الهيئة» إلى إجراءات أمنية مُشددة من جانب الجيش والشرطة، وهي إجراءات اعتيادية منذ بدء «الهيئة» عملها. وبات السيسي أول مرشح للرئاسة يتقدم بأوراق الترشح. وستفحص اللجنة التنفيذية في «الهيئة» أوراق السيسي للتأكد من استيفاء الشروط الدستورية والقانونية، ومن بينها الحصول على تزكية 20 نائباً في البرلمان أو 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. وقدم السيسي مئات آلاف التوكيلات أمس محفوظة في أكثر من 100 صندوق كبير. ووقع الدكتور محمد أبو شقة نيابة عن السيسي إقرارات أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لازمة للترشح، بينها إقرار بأن السيسي ووالديه وقرينته لا يحملون إلا الجنسية المصرية، وأنه لم يُعاقب في أي جريمة. في غضون ذلك، قال رئيس المجالس الطبية المتخصصة الدكتور عماد كاظم، في بيان مساء أول من أمس، إن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة خالد علي، تقدم بطلب لتوقيع الكشف الطبي عليه، في خطوة لازمة لتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات، لافتاً إلى أن شخصيتين عامتين قدمتا أيضاً طلباً بهذا الشأن، لكنه لم يكشف هويتيهما. وقال الناطق باسم الهيئة المستشار محمود الشريف إن عدد التوكيلات الشعبية تخطى نهاية أول من أمس، 917 ألف توكيل. وقال إن «الهيئة وافقت على اعتماد 27 منظمة أهلية محلية لمتابعة الانتخابات، وفحص أوراق بقية المنظمات ما زال جارياً». في غضون ذلك، أفادت «الهيئة» بأنها قررت استبعاد رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين كونه «لا يزال محتفظاً بصفته العسكرية، التي تحول دون مباشرته الحقوق السياسية المتمثلة بالترشح والانتخاب طبقاً للقانون». ويخضع عنان إلى تحقيقات بمعرفة القضاء العسكري بعد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة قالت فيه إنه «خالف القوانين العسكرية في شأن إعلان ترشحه في انتخابات الرئاسة». وأوضحت «هيئة الانتخابات» أن مجلس إدارتها تلقى شهادة رسمية من القوات المسلحة، تفيد باستمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة «انحدرت إلى درجة الانعدام».