أحالت وزارة العدل ، مدير عام الشئون القانونية بقطاع قنوات النيل المتخصصة في ماسبيرو ومدير إدارة الفتوى بالقطاع للمحاكمة بعد ثبوت قيامهما بمخالفة القانون وعدم أداء عملهما بدقة للمحاكمةكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير إدارة الفتوى بقطاع القنوات المتخصصة بإتحاد الإذاعة والتليفزيون إستند إلى أسباب لا تتفق مع صحيح القانون واللوائح والتعليمات عند إعداد الفتوى رقم 63 لسنة 2016 بسحب إختصاص الشاكية من الإشراف على برامج المرأة.وتبين أن مدير عام الشئون القانونية بقطاع قنوات النيل المتخصصة أجاز ووافق على ما إنتهت اليه الفتوى رقم 63 لسنة 2016 لسحب إختصاص الشاكية من الإشراف على برامج المرأة.