رفضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، جهود رفع دعوى قضائية جماعية ضد موقع «فيس بوك»، نيابة عن 25 ألف من مستخدميه، فيما وصفه المحامي النمساوي المدافع عن الخصوصية، ماكس شريمس، بـ«فرصة ذهبية ضائعة». وكان شريمس، اتخذ سلسلة من الإجراءات القانونية ضد الموقع، وفاز في عام 2015، في قضية بارزة عندما رفضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي مخططا لتبادل البيانات مع الولايات المتحدة، وقضت بأنه لم يوفر الحماية الكاملة لحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، رفع شريمس أمر موقع «فيس بوك» إلى محكمة في النمسا، نيابة عن نفسه وعن سبعة آخرين يعيشون في النمسا وألمانيا والهند، وقال: «(فيس بوك)  عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، انتهك أحكام حماية البيانات، باستخدام معلوماتهم الشخصية لأغراضه الخاصة». أما السبعة الآخرون، فإنهم يمثلون 25 ألف شخص طلبوا من شريمس اتخاذ إجراءات ضد الموقع نيابة عنهم. ويسمح القانون النمساوي، بتقديم شكاوى جماعية، إلا أن قانون الاتحاد الأوروبي يسمح للمستهلكين بالطعن على الشركات في محاكمهم المحلية، بدلاً من الاضطرار للذهاب إلى الدولة التي تتخذها الشركة مقراً لها، في حين المقر الأوروبي لشركة «فيس بوك» يقع في أيرلندا. من ناحية أخرى، ذكرت شركة «فيس بوك» أنه «لم يعد من الممكن اعتبار (شريمس) مستهلكاً، لأنه يستخدم الموقع بصورة جزئية لأغراض مهنية، مع وجود صفحة مخصصة لإجراءاته القانونية ضد الشركة». وأحالت المحكمة النمساوية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. ووجد القضاة الذين يتخذون من لوكسمبورج مقرا لهم، اليوم الخميس، أن أنشطة شريمس المهنية على موقع «فيسبوك»، لا تستبعد وضعه كمستهلك، حيث أنه لديه أيضا حساب خاص على الموقع، لذا يمكنه تقديم شكواه إلى المحاكم النمساوية. إلا أنه مع وضعه كمستهلك، لا يمكنه أن يمثل مستخدمي الموقع الآخرين، حسب المحكمة. في المقابل، قال شريمس، في بيان له، إن محكمة العدل الأوروبية «قللت بشكل كبير حقوق المستهلك في هذه القضية، وفقدت فرصة ذهبية للسماح في النهاية بالانصاف الجماعي في أوروبا»، في الوقت الذي رحب فيه أيضاً بإمكانية رفع أمر «فيس بوك» أمام محكمة في النمسا. من ناحية أخرى، أفادت منظمة المستهلكين الأوروبية، بأن «القوانين يجب أن تتغير، لأن الأفراد يشعرون دائما بـ(العجز) أمام الشركات»، مشيراً إلى أنه «سيرفع قضية جماعية ضد (فيس بوك)، بموجب قواعد جديدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مايو المقبل».