أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على أن التغيرات والتحديات التي نواجها حاليًا تستوجب التحديث وإعادة النظر في الوثيقة الحالية لرؤية مصر 2030، موضحة أنه لابد من العمل على التعريف بأهداف التنمية المستدامة بالشكل الأمثل، وتابعت: "هذا ما نعمل عليه الآن في وزارة التخطيط من خلال ورش العمل التي نقدمها في هذا المجال".ونظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لتحديث قطاعات التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى قطاع العمالة والتشغيل بإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة إستراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومناقشة كيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الإستراتيجيات، بالإضافة إلى مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها. وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.