نظمت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة ورشتي عمل لمبادرة تفعيل منظومة المصالحة أخيرا، بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف بمكاتب المصالحة والفرص والمخاطر التي تواجهها، إضافة للتعرف على المشكلات التي تعوق تطبيقها وتفعيلها بالشكل المثالي.وأوضح وكيل الوزارة الدكتور حمد الخضيري أن الورش تتزامن مع إطلاق مبادرة تفعيل منظومة المصالحة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 والمحققة لرؤية 2030، وتأتي امتدادا للاهتمام بأن تكون المصالحة من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات، وهو مبدأ عميق مستمد من الشريعة الإسلامية، وذات أثر أساسي في تقليل تدفق الدعاوى، وسرعة إنجازها.وأضاف "المبادرة تأتي لصناعة رؤية تحولية وآليات وإجراءات تنفيذية وتشريعية وقواعد عمل فاعلة ونماذج أعمال متميزة، لتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة مع التوسع في افتتاح المكاتب في المدن والمحافظات الرئيسة، بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية والممكنات والمتطلبات الأساسية لمراكز المصالحة لتحقيق أهدافها".وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى معالجة الزيادة في تدفق القضايا إلى المحاكم وتراكم المشكلات الاجتماعية والتفكك الأسري، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية على الوزارة لانشغال القضاة بدعاوى يمكن حلها قبل الوصول لمرحلة التقاضي، ورفع مستوى الرضا لدى المستفيدين.وناقشت ورشتا العمل مشروع تفعيل منظومة المصالحة وإجراءات ونماذج العمل المتبعة حاليا داخل مكاتب المصالحة، ونقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر والمشكلات التي تعوق تطبيق مفهوم المصالحة وأسبابها، إضافة إلى النظم والقواعد المتبعة في إجراء المصالحة.كما بحث مديرو مكاتب المصالحة في المحاكم ومركز المصالحة بالوزارة إضافة إلى بعض رؤساء محاكم الأحوال الشخصية والعامة بعدد من المناطق قيم ومهارات وسلوكيات المصلحين بمكاتب المصالحة، والشراكات مع القطاع الخيري، وتوجهات المستفيدين الحالية نحو مكاتب المصالحة، وعلاقات المكاتب بالمحاكم.