أصدرت الھیئة الوطنیة للانتخابات المصرية بيانا لتوضيح الموقف القانوني للفریق “مستدعى” سامى عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق. وأعلنت الهيئة في البيان أنها استبعدت عنان الثلاثاء الماضي، لعدة أسباب، على رأسها أن لفریق سامي عنان “قد جاء في ضوء ما ورد للھیئة الوطنیة للانتخابات من مستندات رسمیة تثبت استمرار صفته العسكریة، وأنه لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفته العسكریة، ویخضع لكافة قوانینھا. وقالت الهيئة إنه قد ثبت للجنة أن شھادة مؤرخة فى ٢٠١٨ / ١ / ٢٣ صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، أفادت بأن الفریق مستدعى سامى حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكریة ضمن ضباط القوات المسلحة، ویتمتع بصفته العسكریة حتى تاریخ إصدار الشھادة. كما ثبت للجنة أن الشھادة المنوه عنھا والتى وردت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذى جاء بمنطوقه إلزام وزیر الدفاع بصفته تقدیم تلك الشھادة. وأضاف البيان أنه تم الانتهاء من الفحص وتقديم مذكرة بالرأي على سند من: – إن الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئیسیة والفرعیة والإضافیة وضباط وأفراد ھیئة الشرطة، طوال مدة خدمتھم بالقوات المسلحة أو ھیئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السیاسیة. – كما نصت المادة ١٠٣ من قانون خدمة الضباط رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ بأن “یحظر على الضباط إبداء الآراء السیاسیة أو الحزبیة أو الاشتغال بالسیاسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الھیئات أو الجمعیات أو المنظمات ذات المبادىء أو المیول السیاسیة، كما یحظر على الضباط الاشتراك في تنظیم اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة”. – ونصت المادة ١٤٧ من القانون سالف الذكر على أن: “ضباط القوات المسلحة یخدمون بھا حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة..” و”للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدین ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بھا”. – ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه”ترتیبا على استدعاء الضباط المتقاعدین، فإنھ یعود للخدمة العاملة وبالتالي یخضع لكافة قوانینھا”. – كما أن المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٢٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١١ قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودین بالخدمة في تلك الفترة فور انتھاء خدمتھم ببلوغھم السن القانونیة وذلك للاستفادة من خبراتھم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي. وأوضحت الهيئة أنه في ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة – بما فیھم من یخضعون للاستدعاء – لا یجوز لھم مباشرة الحقوق السیاسیة طوال مدة خدمتھم باعتبارھم من الأفراد الذین یتم إعفائھم بمقتضى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ إلا بعد انتھاء خدمتھم أو بطلب إنھاء استدعائھم الذي یتوجب تقدیمه إلى إدارة سلاح الضابط المعنى، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقدیریة في قبول طلب الاستدعاء أو رفضه، ویتم التصدیق على قرار اللجنة من السید القائد العام للقوات المسلحة وزیر الدفاع والإنتاج الحربي. وبناء على ما أوردته الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية فإن ترشح الفريق سامي عنان يعد باطلا. وتؤكد الھیئة الوطنیة للانتخابات أنه لا یغیر من ذلك أن المادة ١٦ من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة قد حظرت إجراء أي تعدیل على قاعدة بیانات الناخبین بعد دعوة الناخبین للانتخاب، ذلك أنھ قد تبین بصورة واضحة وجلیة أن المذكور لم یكن من الأشخاص الجائز قیدھم ابتداء بقاعدة بیانات الناخبین، ومن ثم یصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ما ھو إلا استدراك لتصحیح خطأ قد تردت فیھ جھة الإدارة بإدراجھ بقاعدة بیانات الناخبین، ولا یعد ذلك من قبیل التعدیل المحظور إجراؤه وفقا لما ھو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.