كشف تقرير حديث لهيئة الرقابة والتحقيق عن وجود 2000 مشروع حكومي متعثر وكذلك وجود 600 مشروع حكومي متأخر في التنفيذ . وتبين أن التقرير الذي ناقشة مجلس الشورى اشتمل على صعوبات كثيرة تعاني منها الهيئة ومن ضمن تلك المشاكل والمعوقات عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع الهيئة، وكذلك عدم وجود مراجع داخلي في بعض الجهات الحكومية. وطالب الاعضاء بالتأكيد على أن يكون هناك جانب إشرافي على تنفيذ تلك المشاريع خصوصاً جودة المواد المستخدمة في تلك المشاريع وكذلك الدقة والسرعة في التنفيذ. كما أكد الأعضاء على وجود مجلس تنسيقي بين ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمباحث الإدارية والمباحث العامة يعمل على التنسيق فيما بين تلك الجهات في سبيل توحيد الجهود في مواجهة الفساد ومكافحته.