قال محافظ مؤسسة النقد العربي “ساما” أحمد الخليفي، إن وضع البنوك السعودية والنشاط التشغيلي للمصارف لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم بالفساد. وقال الخليفي -في تصريحات لقناة العربية، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- إن النظرة “إيجابية” للقطاع المصرفي السعودي على صعيد حجم الودائع والقروض، بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية الآتية: تحسن أسعار النفط، الإنفاق الحكومي والحزم التحفيزية التي أطلقت لدعم القطاع الخاص. وأكد أن “الإقراض العقاري يشكل 16% من محفظة الإقراض، آملًا في أن ترتفع هذه النسبة ما سيدعم الإقراض للمشاريع السكنية”. مشيرًا إلى الإجراءات التي اتّخذتها مؤخرًا مؤسسة النقد العربي “ساما” عبر زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين. وعبّر الخليفي عن أمله في أن تنصب الجهود على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. مشيرًا إلى أن محفظة الإقراض تتركز على الشركات الكبرى. وعند سؤاله عن قرار “ساما” في رفع الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، قال: “لدينا استراتيجية لإدارة الاحتياطي الأجنبي في المملكة، تقضي إلى التنوع بالنسبة للأدوات الاستثمارية، وبالنسبة للأسواق، إلى جانب المحافظة على مستوى معين من السيولة ومن المخاطر”. وأكد أن البنوك قادرة على الإقراض للقطاعين العامّ والخاص، إضافة إلى شراء بعض السندات لاعتبارها سندات وأصولًا جيدة تسعى كل البنوك أن تكون في دفاترها. وأشار إلى أن اندماج الأول و”ساب” سيتضح بنهاية الربع الأول، علمًا أن البنكين لا يزالان في مرحلة المفاوضات. وحذّر الخليفي من الاستثمار في مثل هذه العمليات الرقمية لغياب نظام حماية، معتبرًا أنها عملة للمضاربات فقط ولبعض العمليات غير الشرعية.