عقدت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية اجتماعا، أمس، بحضور وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، ناقشت خلاله حقوق الرعاية السكنية للمرأة الكويتية. وكشفت بوشهري في تصريح عقب اجتماع اللجنة، أمس، عن مشروع سيطرح قبل نهاية السنة المالية، لتوفير 1100 شقة في مدينة صباح الأحمد، بقيمة إيجارية منخفضة للفئات المستحقة من النساء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي اللاتي لم يحصلن على الرعاية الإسكانية في المرحلة الأولى بمدة تنفيذ تصل إلى عامين، مبينة أن المشروع يحتوي على 2300 شقة. وأضافت: «حضرت إلى اللجنة بدعوة، لمناقشة مواضيع حق المرأة في الرعاية الإسكانية، والقرض الإسكاني الخاص بالمرأة الكويتية، بجميع شرائحها، سواء كانت المتزوجة من غير كويتي أو الأرملة والمطلقة». ولفتت إلى أنه «تمت مناقشة هذا القانون، الذي يوفر الرعاية لهذه الفئات، وتوضيح الأسباب التي حالت دون تمتع الكثير من النساء بالرعاية السكنية أو القرض الإسكاني المخصص لها». وتابعت: «بحثنا مع اللجنة العديد من المثالب، واطلع أعضاؤها على الإحصاءات المتوافرة لدينا، والموجودة في بنك الائتمان، كما اطلعوا على آخر المشاريع لدى الوزارة والمخصصة لهذه الفئة»، مشيرة إلى أن «اللجنة كلفت الوزارة تقديم رؤيتها وملاحظاتها بشأن التعديل على قانون الإسكان، وسيتم تقديم الرؤية خلال شهر من الآن». من جانبه، أوضح مقرر لجنة المرأة والأسرة البرلمانية صالح عاشور، أن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزيرة الإسكان والمدير العام لبنك الائتمان المعني بقضايا القروض الإسكانية، لافتا إلى أنه تمت مناقشة قضايا الإسكان بصورة عامة وقضية إسكان المرأة بصورة خاصة. وأضاف عاشور في تصريح صحافي: «بحثنا القضية من جوانبها المتعددة، وتم طرح أفكار جديدة وحلول مبتكرة، وسوف نستمر بالاجتماعات معهم لبحث هذه الأفكار، وتم تحديد موعد لاجتماع قادم في بداية مارس المقبل، لتفعيل ما تم تداوله في اللجنة». ولفت إلى مناقشة اللجنة وزيرة الإسكان حول المشاريع الإسكانية التي تخص المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وهو مشروع في مدينة صباح الأحمد عبارة عن 2038 شقة، وفي المرحلة الأولى سيتم طرح 1100 شقة خلال سنتين مقبلتين بمواصفات راقية. وأشار إلى أن التنسيق مع الهيئة العامة للإسكان سيستمر بشأن التعديل على قانون الإسكان لسنة 2011، والمرسوم رقم 324 الخاص بإسكان المرأة، لافتا إلى أنه في القانونين هناك حاجة للتعديل، حتى تكون هناك انفراجة في موضوع إسكان المرأة الكويتية. بدوره، أعلن النائب عسكر العنزي تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة (28 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بإضافة شريحة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي إلى فئتي الأرامل والمطلقات، بمنحهن قروضاً إسكانية من بنك الائتمان على سبيل الاستثناء. ونص الاقتراح بقانون في مادته الأولى أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (28 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي: «استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك الائتمان الكويتي قروضاً بلا فوائد، وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة، ولأي منهن أولاد ، إذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية ، وفقاً لأحكام هذا القانون، وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق».