أعلن رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي الشامل د. عبدالحميد أباظة، في حوار مع «الجريدة»، أن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، الذي اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أيام، سيبدأ 11 يوليو المقبل، في محافظة بورسعيد، وفيما يلي التفاصيل: • متى سيتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد؟ - القانون اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية 11 الجاري، وبالتالي أصبح نافذا، وسيتم تطبيقه بعد ستة أشهر من اعتماده، أي في 11 يوليو المقبل، وسيبدأ التنفيذ وفقا للمرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد، ثم يطبق تباعا في محافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء ثم شمال سيناء. • ماذا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون؟ - اللائحة التنفيذية سيتم عرضها على مجلس الوزراء مطلع مارس المقبل، وتشمل تفسير 27 مادة من إجمالي 60 مادة في القانون، وتتضمن تفسيرا لباب الاشتراكات ومجالس الإدارات لهيئات التأمين الصحي الثلاث، وتحديد طريقة تلقي المواطنين للخدمة ونظام الإحالة والإجراءات المطلوب توافرها في المستشفيات، وآلية ربط الوحدات الصحية بالمواطنين، من خلال طبيب الأسرة. • لماذا اخترتم بورسعيد تحديدا كأول محافظة يتم تطبيق هذه المنظومة الجديدة فيها؟ - هناك عدة اعتبارات منها أن عدد سكان محافظة بورسعيد قليل، والقطاع الخاص غير منتشر بها بشكل كبير، وهذا يعطي فرصة جيدة لتطبيق الجودة للتعرف على طريقة عمل القطاع الصحي التابع للدولة، كما أن تطبيق القانون في محافظات صغيرة نسبيا في البداية سيكون لتلافي الأخطاء والسلبيات في المحافظات الكبيرة. • هناك اعتراضات من نقابتي الأطباء والصيادلة على العديد من مواد القانون، فهل تواصلتم مع النقابات المعنية قبل اعتماده من رئيس الجمهورية؟ - عقدنا خلال الفترة الماضية 38 حوارا مجتمعيا، بينها جلسات حوارية مع نقابتي الأطباء والصيادلة، وتم بالفعل الأخذ بالكثير من ملاحظاتهم، إضافة إلى ملاحظات النقابات الأخرى المعنية بالقانون، لكنهم قاموا بعد ذلك بإرسال ملاحظات أخرى إلى البرلمان وليس إلى اللجنة. • هل يعني ذلك أنه ليس هناك مجال لإدخال تعديلات على القانون حالياً؟ - بالفعل ليس من الوارد حاليا إدخال أي تعديلات على القانون بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، لكن يمكن إدخال تعديلات عليه عقب تطبيقه في المرحلة الأولى، وذلك حال ظهور أي جوانب سلبية، فعندئذ سيتم إدخال تعديلات وعرضها على البرلمان لتلافي هذه السلبيات في المراحل التالية، مثل أي قانون آخر، وسيكون الهدف من التعديلات مصلحة المواطن، وليس من أجل مصالح خاصة للحصول على أصوات انتخابية في نقابتي الأطباء والصيادلة. • لكن البعض يرى أن القانون غير دستوري بسبب تنفيذه على مراحل وعدم تحقيقه للعدالة الاجتماعية؟ - غير صحيح، فقد تم حسم دستورية مواد القانون خلال مناقشات اللجنة الدستورية في البرلمان، ووجدنا أن طريقة تطبيقه حدثت في الكثير من دول العالم، والهدف من التطبيق على مراحل هو معرفة السلبيات وأوجه القصور وتلافيها في المراحل الأخرى. وعندما وضعنا قانون التأمين الصحي ولائحته التنفيذية تمت دراسة ثمانية قوانين للتأمين الصحي حول العالم، وهذا القانون حظي بإشادة العديد من الدول، منها فرنسا واليابان والأرجنتين والمكسيك وإنكلترا، وأرى أن قانون التأمين الصحي الشامل يناسب مصر وسيصلح 80 في المئة من العوار الصحي الموجود في مستشفيات الدولة، كما أنه يفصل الخدمة عن التمويل، بما يضمن تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى.