قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول، إن خطته التي طال انتظارها للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة سينتج عنها استثمارات إجمالية بقيمة تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وهو رقم أكبر مما أعلنه في السابق. وأبلغ ترامب تجمعاً لرؤساء البلديات في البيت الأبيض أن الخطة، التي سيعلن عن بعض تفاصيلها في خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع المقبل "من المرجح أن تبلغ في نهاية المطاف حوالي 1.7 تريليون دولار". وكان ترامب قدر في السابق قيمة الخطة، المتوقع أن تتضمن مزيجاً من الاستثمارات الاتحادية والمحلية، عند تريليون دولار فقط. واستعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لمشروع قانون الهجرة، الذي سيروج له الأسبوع المقبل، قائلاً إنه يريد 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي، وإنه منفتح على فكرة منح الجنسية للمهاجرين بشكل غير مشروع الذي دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال. وذكر ترامب، أنه متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق مع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس يلاقي ترحيباً من الصقور، الذين يسعون إلى تشديد القواعد بالنسبة للمهاجرين، وسيحول في الوقت ذاته دون ترحيل نحو 700 ألف من الحالمين". وقال للصحفيين في البيت الأبيض: أبلوغهم بألا يقلقوا... سنحل المشكلة. الأمر يرجع للديمقراطيين لكنهم (الحالمون) عليهم ألا يقلقوا". ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 بتشديد قواعد الهجرة. وفي سبتمبر أعلن أنه سينهي برنامج توفير الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم للولايات المتحدة بشكل غير قانوني والمعروف باسم (داكا)، والذي وضعه سلفه باراك أوباما، ما لم يصدر الكونغرس قانوناً جديداً. ويحمي البرنامج في الوقت الراهن نحو 700 ألف شخص، معظمهم من أصل لاتيني، من الترحيل ويقدم لهم تصاريح عمل. وكان تقرير صادر عن "بلومبرغ" أفاد بأن العجز الفدرالي في الولايات المتحدة ربما يرتفع حوالي 154 مليار دولار على مدار الثماني سنوات المقبلة، إذا اتخذت خمس ولايات أميركية قرارات لحماية مواطنيها من تأثير قانون "ترامب" بشأن الإصلاح الضريبي. وأشار التقرير إلى أن كاليفورنيا ونيويورك وحدهما يمكنهما التسبب في زيادة عجز الموازنة الفدرالية بحوالي 110 مليارات دولار خلال الفترة المشار إليها. وكان الجمهوريون في الكونغرس الأميركي قد أقروا الشهر الماضي إصلاحات ضريبية تشمل خفضاً للضرائب على الشركات والأفراد. أما الولايات الثلاث الأخرى، فهي "إلينوي" و"أوريغون" و"نيوجيرسي"، التي ربما تضيف عجزاً بحوالي 44 مليار دولار.