تقدمت دولة الكويت 52 مرتبة واحتلت المركز الـ61 عالمياً بين 180 دولة مسجلةً قفزة نوعية في مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن مركز البيئة التابع لجامعة (ييل) الأمريكية متبوأةً المركز الـ61 من مجموع 180 دولة خاضعة للتقييم بعد أن كان تصنيفها بالمركز 113 في عام 2016 ، ووفقاً لهذا التقييم الجديد فقد جاء ترتيب دولة الكويت الثاني خليجياً بعد دولة قطر التي جاءت في المركز الأول والثالث عربياً بعد كل من المغرب وتونس وبهذا يكون ترتيب دولة الكويت الرابع بعد كل من قطر الأولى والمغرب الثانية وتونس الثالثة في هذا المؤشر، حسب آخر تقرير صدر عن المركز المذكور. وخلال منتدى دافوس الاقتصادي في يناير 2016، تم إطلاق تقرير مؤشر الأداء البيئي لسنة 2016، وهو السادس في سلسلة تقارير تقيِّم الأداء البيئي لبلدان العالم بدأت مع التقرير التجريبي الأول عام 2006 ، ومع أن مراكز أكاديمية في جامعتي ييل وكولومبيا الأمريكيتين العريقتين هي التي أعدت التقرير بالتعاون مع عدد من المؤسسات العلمية، إلا أنه تضمن الكثير من مواطن الضعف والقصور التي لم تستطع المخططات والرسوم البيانية التغطية عليها ومعالجتهاوتقوم فكرة مؤشر الأداء البيئي (EPI) على تقييم أداء الدول وتصنيف مؤشراتها البيئية ضمن مجموعتين أساسيتين هما الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية ، ويمنح التقرير الدول تقييماً بالدرجات حول أدائها في تسع قضايا مرجعية تشمل في فئة الصحة البيئية والآثار على صحة الإنسان ونوعية الهواء ومياه الشرب والصرف الصحي ، وفي فئة النظم البيئية الموارد المائية الزراعة ، الغابات ، الثروة السمكية ، التنوع الحيوي ، المناخ والطاقة .وثَمَّنَ مديرُ عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الصباح، جهود مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والتطوعية العاملة في تحسين الأوضاع البيئية في البلاد وآليات التعاطي مع السياسات الجديدة للهيئة العامة للبيئة في ضوء قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته التي نتج عنها هذا التقدم الملحوظ لموقع دولة الكويت على الصعيد الدولي كما ثمن جهود الزملاء العاملين في الهيئة التي أثمرت بشكل إيجابي في إبراز جانبٍ من التطور في إدارة الشأن البيئي في البلاد ، وأوضح أن التقييم الأولي للتقرير يبين تحسن دولة الكويت الملحوظ في غالب القطاعات البيئية، كما يشير كذلك إلى استقرار مؤشرات محددة ستخضع إلى التقييم العلمي من فرق الهيئة العامة للبيئة بغرض التدقيق والمتابعة بما يحقق تطوير وتحسين تصنيف الكويت في التقارير المقبلة . وأشار الأحمد إلى أن هذا التقييم يؤكد استمرار النمط الإيجابي الذي تنتهجه دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة في إدارة القطاعات البيئية والتي كان من ثمارها أيضاً تصنيف دولة الكويت من منظمة الصحة العالمية في العام الماضي ضمن أفضل 10 دول في العالم في قطاع تأمين مياه الشرب النظيفة وجمع ومعالجة مخلفات الصرف الصحي ، واختتم حديثه بالتأكيد على استمرار جهود الهيئة وتعاونها مع المؤسسات الحكومية المعنية بدعم مشكور ومقدر من مجلسي الوزراء والأمة .عبدالله الهدلق