أكدت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، على تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب أكبر عدد من المبادرات، وعلقت بأن المجتمع المحلي استطاع أن يقدر أفكار المجلس وروح المجلس وتطلعه وتوجهه، وأن الشارع ينتظر الرؤية بعد المسح ونعمل على تخطي التحديات، لاسيما وأن جميع الأبواب مشرعة، مركزين على الاصرار الجماعي لدى سكان المنطقة الشرقية وهي المنطقة الخصبة بالأفكار والرؤى، ولدينا توجه بأن تحول جميع المبادرات إلى الاستدامة معتمدين على تحويلها كثقافة مجتمع. وقد استقاء المجلس المبادرات بحسب الأميرة عبير بنت فيصل، خلال مؤتمر صحفي عقد قبل إطلاق دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الخميس في مقر المجلس بالخبر، من رؤية المملكة 2030 في إشارة فاعلة إلى أهمية تفعيل أحد ركائز الرؤية الوطنية في محورها التنموي والاجتماعي وتحقيق أهداف ذلك بتطبيق علمي مدروس، إلى جانب عقد العديد من الشراكات التي تخدم تطلع المجلس، كإشراكه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وادارة التعليم بالمنطقة الشرقية. وقالت بأن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية يقوم بخدمة إنسانية لجميع فئات المجتمع ، مضيفةً بأن أعمال المجلس ونجاح التفاعل بين المؤسسات في المجتمع هو الأهم لأن المجتمع هو من يفهم ما يقوم به المجلس ، وبينت سمو الاميرة عبير، بأن المجلس قام بعمل مسح لجميع ما يحتاجه مجتمع المنطقة الشرقية ، والاحتياج لايمكن يكون متكامل ولكن يفتح أبواب للتكامل اذا تم العمل بالشكل الصحيح ، وقالت ليس من الضرورة أن تكون الاحتياجات متكاملة ولكنها تطرق الأبواب حيث يكون هنالك تكامل ، ولابد يكون هنالك اصرار جماعي ، وأوضحت سمو الأمير عبير، بأن المنطقة الشرقية أرض خصبة للفكر النير مثلها مثل جميع مدن ومحافظات المملكة ولكن هذا الفكر ينتهي ولايستمر ويجب علينا تنميته. وأضافت بأن من الأهداف التي يسعى إليها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية هي جمع أصحاب المبادرات والتنسيق بينهم حتى يكون هنالك استدامة وكذلك ظهور أفكار ومقترحات جديدة ، ومن ناحية عمل ملتقى لمجلس المسؤولية الاجتماعية ، قالت الاميرة عبير، بأن الهدف ليس إقامة ملتقى فقط وإنما لابد يكون لدينا العديد من المبادرات للمجتمع ، وكذلك تجربة المجلس لازالت وليدة ، مضيفةً بأن هنالك معايير ومقاييس عالية في المجلس في التطلع واذا لم يصل المجلس لهذه الدرجة فليس هنالك داعي لإقامة ملتقى، وهدفنا في المجلس عمل جهد تكاملي للمجتمع وبعد نضوج هذه الجهود سوف نقيم الملتقى ، وبينت بأن المبادرات الانسانية هي التي عادةً ما تكون لها قيمة في المجتمع ، مضيفةً بأنهم يتقبلون جميع الملاحظات التي تصلهم بعين الاعتبار وعدم إهمال أي ملاحظة من الملاحظات التي تصل المجلس ، ووصفت الاميرة عبير الكثير من المبادرات بأنها عبارة عن ثقافة مجتمع وهذا ما نعمل عليه جاهدين بتحويل ثقافة المبادرات الى ثقافة مجتمعية. من جهتها، كشفت لولوه الشمري الامين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، عن دراسة واقع المسئولية الاجتماعية التي سيطلقها المجلس في 31 فبراير، عندما استبق المجلس استقطاب العديد من الاعلاميين لمناقشة الدراسة وإيجابياتها وسلبيتها قبل الانطلاق، والذي من المقرر ان يرعاه صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف الرئيس الفخري للمجلس، وسمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، رئيسة مجلس الأمناء. وقالت الشمري، أن المجلس رصد 120 مبادرة، تم إعادة صياغتها وتغيير الاهداف الاستراتيجية وفق احتياجات المنطقة بحسب رؤية المملكة 2030، وتم اعتماد الدراسة التي قامت بها كبرى بيوت الخبرة في هذا المجال لاحتياجات المنطقة الشرقية في ثلاث مسارات، حيث اوجدنا 50 مبادرة كإحتياج آولي، الى جانب عمل دليل احتياجات المنطقة بحسب احتياج المحافظات، معتبرة ماقام به المجلس هو زكاة للمجتمع المحلي، وكانت مدة الدراسة 176 يوم. وتوصلت الدراسة بحسب الشمري، إلى نقل تجربة تطوير أمانة مدينة الرياض الناضجة واخذ ايجابياتها، مؤكدة ان هناك جهات لها الحق في تبني تلك المبادرات، حيث وجدنا اهم الاحتياجات التي ينتظرها المجتمع المحلي هي تطوير الخدمات، وتم حصر الشركات في المنطقة ووجدت الدراسة حوالي 14 ألف شركة منها 2250 شركة متجاوبة في تطوير المسئولية الاجتماعية وتم اختيار 400 شركة لتنفيذ تلك المبادرات. واوضحت ان كثير من رجال الاعمال يقمون اعمال تندرج تحت المسئولية الاجتماعية الا انهم لا يرغبون في الاعلان عنها (خبيئة) الا اننا عملنا على دعمهم لإظهار تلك التجارب من باب التنافس واظهارها على السطح. واكدت ان المجلس ليس المشرع الاوحد للمبادرات، وان أي شركة او جهة تقدم اطروحة تخدم المسئولية الاجتماعية سيدعمها المجلس ولن نكون مظلة بل منصة لإطلاق المبادرات، لافته الى ان المنصة التي يدعمها المجلس انما هي لحفظ الحقوق الفكرية لأصحاب المبادرات. ولفتت الشمري، ان كل المبادرات التي اطلعنا عليها هي مبادرات فردية، وان كل المبادرات التي تقدم للمجلس يتم الاطلاع عليها ورصدها والاهتمام بها، من ضمنها مبادرة جلست حبيسة الادراج 20 سنة وكانت المبادرة حول شح المياه وتم ايصال هذه المبادرة الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ملمحه ان اصعب ما يواجه المجلس هو عدم وجود المعلومات المرجعية للمبادرات وعدم وجود البيانات.