القاهرة (وكالات) أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأنها تتعامل بحيادية وتعلي مبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة. وقال محمود الشريف المتحدث الإعلامي باسم الهيئة إن قرار استبعاد الفريق سامي عنان من سباق الانتخابات جاء في ضوء ما ورد للهيئة من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية، وأنه يتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها. وأوضح الشريف أنه تمت الموافقة على طلبات 4 منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية و28 منظمه محلية. وفندت الهيئة في البيان ما أثاره المحامي خالد علي، الذي انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية، من مزاعم تتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التوكيلات الصادرة له، حيث أكدت الهيئة أن الجدول الزمني للانتخابات جاء متفقا مع أحكام الدستور وفي ضوء المواعيد الدستورية والقانونية المعروفة سلفا. وأوضحت الهيئة ان مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية وردت بدستور مصر الصادر عام 2014 الذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، وأن الهيئة أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية، التي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب في التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية. من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفض مصر الكامل، شكلاً وموضوعاً، لبيان عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين حول ثورة 25 يناير، لما تضمنه من اتهامات جزافية ومغالطات وبيانات غير صحيحة حول الأوضاع في مصر ومسارها السياسي، مؤكدة أن ثورة يناير هي ملك للشعب المصري وحده لا يحتاج لمن يذكره بها، وتمثل قيمة تاريخية عظيمة أقر بها دستوره، وخرج الملايين في الثلاثين من يونيو دفاعا عن قيمها ومبادئها. واعتبرت وزارة الخارجية أن ما أورده السيناتور «ماكين» لا يعدو كونه محاولة أخرى للمصادرة على احتفالات المصريين بثورة يناير من خلال ترديد ادعاءات واهية سبق دحضها بالحجة والبراهين. وأضافت، أنه من المؤسف تجاهل ما حققته مصر من خطوات مهمة من أجل إعلاء قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار دولة القانون، وإنجازات اقتصادية واجتماعية مهمة على مسار التنمية الشاملة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تمكين المرأة والشباب في تطور تاريخي غير مسبوق على الساحة المصرية. وأكدت وزارة الخارجية، أن خلو بيان «جون ماكين» من أي إشارة إلى حجم وطبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري الآن، يمثل عدم تقدير للشعب المصري. كما أنه يعكس إغفالاً لما يخوضه أبناؤه من مواجهة شرسة ضد إرهاب خسيس، راح ضحيته أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء وأبناء الجيش والشرطة، ويستهدف زعزعة أمنه واستقراره وإهدار مكتسبات ثورتيه وتهديد نسيجه الوطني.