أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أمس أن نسبة المساكن التي صفة حيازتها »مملوكة« والمشغولة بأسر سعودية بلغت 49.91% ، وفقا لنتائج مسح المساكن 2017.ويتزامن المسح مع خطط تستهدف فيها وزارة الإسكان رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47 % إلى 52 % في 2020، وفقا لما تضمنه برنامج التحول الوطني.وأطلقت الإسكان العام الماضي جملة مبادرات لتسهيل تملك المواطنين للمسكن الأول، جاء على رأسها برنامج سكني الذي اختتم عامه الأول في 2017 بتوزيع نحو 282 ألف منتج سكني، فيما واصلت الوزارة هذا العام برنامجها لتوزيع المنتجات السكنية الذي يستهدف 300 ألف أسرة سعودية في 2018.وأصدرت «الإحصاء» أمس عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت نتائج مسح المساكن 2017، المنفذ ميدانيا خلال الفترة (14/ 4 - 18/ 5/ 2017)، والذي يظهر الخصائص السكنية للمساكن التي تقطنها الأسر السعودية، وقد جرى إعداده بالتعاون مع وزارة الإسكان.ولا تشمل نسبة الـ 49.91% المساكن المملوكة التي جرى إنشاؤها بمواد بناء غير مادة المسلح (الطين، الحجر، الطوب، البلك)، حيث أظهرت النتائج انخفاض نسبة المساكن التي صفة حيازتها (مملوكة) والمشغولة بأسر سعودية وجرى إنشاؤها بمواد بناء غير مادة المسلح (الطين، الحجر، الطوب، البلك) من 13.38%‏ عام 2016 إلى 10%‏ تقريبا عام 2017.وتمثل نسبة المساكن التي صفة حيازتها «مستأجرة» والمشغولة بأسر سعودية 38%، أما نسبة المساكن المقدمة من صاحب العمل المشغولة بأسر سعودية بنسبة 1.69%.وأظهرت النتائج أن نسبة الفلل المشغولة بأسر سعودية 29.44% من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، بينما بلغت نسبة الشقق المشغولة بأسر سعودية 43.67% من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، فيما بلغت نسبة الأدوار في الفلل المشغولة بأسر سعودية 7.73% من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية.من جهة أخرى، أظهرت النتائج أن المادة الغالبة المستخدمة في البناء للمساكن المشغولة بأسر سعودية هي البناء المسلح بنسبة 87.95%، أما المساكن المشغولة بأسر سعودية واستخدم في بنائها (البلك/الطوب) تمثل 11.88%.وحول عمر المساكن التي تشغلها الأسر السعودية، أظهرت نتائج المسح أن المساكن المشغولة بأسر سعودية التي يقل عمرها عن خمس سنوات تمثل 7.88% من إجمالي المساكن التي تشغلها أسر سعودية.وتمثل نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي يتراوح عمرها بين 5 وأقل من 10 سنوات 25.38%، وتأتي بعدها المساكن المشغولة بأسر سعودية التي يتراوح عمرها بين 10 و20 سنة بـ 30.09%.قبل1 محدودية الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين2 الاعتماد على الدعم الحكومي في إنشاء الوحدات السكنية3 محدودية الخيارات أمام المواطنين في التملك السكني بسبب الاعتماد على نمط واحد في المشاريع4 أسعار الوحدات السكنية لا تتناسب مع دخل المستفيد (10 أضعاف الدخل السنوي وأكثر)5 محدودية عدد القروض العقارية التي تقدم للمواطنينبعد1 تطوير نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لضخ عدد من الخيارات السكنية2 تحفيز قطاع التطوير العقاري بطرح أكثر من 30 مشروعا للمنافسة العامة خلال 2017 فقط3 إتاحة نماذج مختلفة من الخيارات السكنية (فلل، شقق، تاون هاوس، أراض مطورة)4 القدرة على ضخ منتجات سكنية تساوي 5 أضعاف الدخل السنوي بأسعار مناسبة ومستهدف سعري من 250 ألف ريال إلى 750 ألفا، تلبي رغبات شريحة كبيرة من المواطنين5 تخصيص 75 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال 2017 فقط