القطاع الخاص يعاني من خلل على صعيد العمالة الوطنية.. اتـحـاد النقـابات يحذر:5 عـمـال أجـانـب مـقـابــل بحريني واحــد فــي سـوق الـعـمـلمحرر شؤون النقابات:كشف نائب الامين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي أن سوق العمل في البحرين باتت تعاني من خلل كبير على صعيد العمالة الوطنية؛ حيث وصلت النسبة الى 5 عمال أجانب مقابل بحريني واحد.وقال الشهابي في ختام ورشة تدريبية امتدت على مدى يومين «اليوم هناك خلل في سوق العمل، ووزارة العمل يجب أن تأخذ دورها في تطبيق هذه الاتفاقية لكي يتم منع التمييز في الاستخدام والتوظيف، نطلب منها أن تأخذ دورها وتقوم بالتفتيش ومدى التزام الجميع بهذه الاتفاقية التي تستلزم مراجعة دورية».منوها الى ان موضوع التمييز في التوظيف والاستخدام تغطية الاتفاقية 111 التي وقعت عليها البحرين، فهذه الاتفاقية تمنع أي نوع من أنواع التمييز فهي تغطي 18 نوعا من التمييز. وأضاف «نعتقد أن وزارة العمل يجب أن تقوم بدورها، والعمل على اصلاح سوق العمل التي صار الفرق فيها شاسعا بين نسبة العمالة المهاجرة والعمالة الوطنية، النسبة ربما وصلت إلى 1 بحريني مقابل 5 عمال مهاجرين يعملون في السوق البحرينية».وأردف «نسبة البطالة 3.7% هل هي صحيحة؟، نحتاج إلى جواب شفاف، التقارير والأرقام نحتاج للتأكد منها ومن نسبة البطالة ومن نسب التوظيف التي يتم إعلانها».وأكد الشهابي أن التأمينات من أفضل الأنظمة التي لدينا في البحرين، هي تعمل على حصانة للمجتمع ما لا يقل عن 60 ألف عائلة تستفيد من هذه المؤسسة، نحن نتمنى أن يتطور نظام التأمينات الاجتماعية.واختتمت امس الخميس ورشة عمالية حول القضايا العمالية والحماية الاجتماعية، نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي. وامتدت الورشة على مدى يومي الاربعاء والخميس 24- 25 يناير، وتناولت الورشة في يومها الثاني ورقتي عمل، الأولى قدمها مسؤول شؤون النقابات في وزارة العمل علي سلمان، إذ قام بشرح مجموعة مختارة من مواد قانون العمل في القطاع الخاص، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها الأمين المساعد للقطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يوسف الشملان، باب المنازعات في قانون العمل، وأعطى شرحا مفصلاً فيه.وقدمت في اليوم الأول ورقتا عمل، الأولى قدمها أمين المساعد للحماية الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين علي غنام ورقة شرح فيها للمتدربين النقابيين المزايا والحقوق التقاعدية، وكيفية احتساب الراتب التأميني، ومكافأة نهاية الخدمة، وتطرق إلى القوانين والاتفاقيات التي تتحدث عن حق كل فرد في الضمان الاجتماعي، وموضوع عدم تمثيل العمال في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي. فيما قدمت ورقة العمل الثانية التي تناولت اتفاقية 111 المختصة بالتمييز في العمل، وقدمتها المدربة هبة سليم.