أكد معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري أن المملكة العربية السعودية أدركت مبكراً خطورة ظاهرة الإرهاب على المجتمع الدولي، وكانت سبّاقة في التحذير من خطورته على العالم أجمع. وقال في كلمة المملكة أمام اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليًا في مدينة جنيف إن المملكة دعت المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا إلى القيام بمسؤولياته لمجابهة ظروف نشأة الإرهاب ، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - إلى مؤتمر دولي لمكافحته ، كما دعا إلى تأسيس مركز دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحته ، وأمر بالتبرع بمائة مليون دولار لتفعيل المركز.وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة المستجدات والمتغيرات على الساحة الدولية في ظل التطورات السياسية والأمنية العاصفة ، التي ساهمت في نشأة وانتشار قوى التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط بما شكّل تهديدًا صريحًا للأمن والسلم الدوليين ، وبين أن هذه الآفة التي لا تخضع لحدود الجغرافيا ، تستدعي من المجتمع الدولي ومنظماته الدولية المتعددة التعاون المثمر والبنّاء لمكافحة هذه الآفة ومحاربتها ، مؤكدًا أن المملكة حرصت على تجسيد ما تتمسك به من قيم ومبادئ إسلامية صحيحة، أساسها قيم التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار ونبذ التطرف والعنف ومحاربة الإرهاب. وفي شأن القضية الفلسطينية جدد معاليه مطالبة المملكة بالوقوف مع الحق وإنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف ضد الإرهاب الإسرائيلي الغاشم بما في ذلك الحصار الجائر لقطاع غزة. ولفت معاليه إلى أن المملكة طالما أعربت عن قلقها العميق تجاه الوضع الخطير في سوريا ، واستمرار سفك دماء الأبرياء بما يوفر بيئةً خصبة وحاضنة لقوى التطرف والإرهاب , كما أكدت على ضرورة التطبيق الكامل لبيان (جنيف1). وبخصوص التطورات في اليمن دعا معاليه في كلمته جميع الأطراف المعنية إلى التطبيق الكامل والعاجل لبنود الاتفاق السلمي والشراكة الوطنية ، حاثًا المجتمع الدولي على تقديم جميع أوجه المساعدة لليمن. وفي الشأن العراقي أشار معالي نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن المملكة رحبت باختيار رئيس للدولة ورئيس البرلمان ورئيس للحكومة، لافتًا معاليه إلى أنه سبق لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الإعلان عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي والمشاركة بفاعلية في الجهود الدولية التي تحافظ على وحدة العراق. وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة بين معالي الدكتور الجفري أن المملكة سنّت العديد من التشريعات والأنظمة التي تكفل الحماية من التمييز والعنف ضدها، بمشاركة فاعلة من أعضاء مجلس الشورى، كان آخرها نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر العام الماضي، متضمناً 17 مادة تجرّم كل أنواع العنف والتمييز والتهديد تجاه المرأة سواءً كان نفسيًا أو جسديًا أو جنسيًا أو غيره، بالإضافة إلى الجهد الإعلامي في نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه والتحذير منه، كما تم إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني بهدف تقديم برامجِ الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية لضمان توفير بيئةٍ أسريةٍ آمنة في المملكة.