أكدت دولة قطر أن استمرار الحصار والإجراءات الأحادية غير القانونية ضد قطر له تبعات خطيرة على السلام والأمن الإقليمي والدولي ويفاقم من حالة عدم الاستقرار الراهنة التي تعاني منها المنطقة، وينعكس سلبا على الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين . وقالت سعادتها إنه بدلاً من الاستجابة للجهود التي تضطلع بها الدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف من خلال الحوار بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأسس العلاقات الودية بين الدول، فإن الفترة الأخيرة شهدت تصعيداً تَمثّل في خروقات جوّية ضمن سلسلة الاستفزازات ضد دولة قطر مما يشكل انتهاكاً لأحكام الميثاق والقانون الدولي. وأضافت أنه تماشيا مع التزامات دولة قطر وفق القانون الدولي كعضو في الأمم المتحدة، فقد حرصنا على اتباع الإجراءات التي يقتضيها الميثاق بهذا الخصوص بإبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وفق مقتضى المادة الخامسة والثلاثين من الميثاق. وأشارت الى أنه في الوقت الذي تؤكد دولة قطر حرصها على اعتماد الحوار لتسوية الخلافات واحترام علاقات حسن الجوار، فإنها ترفض بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وتحتفظ بحقها المشروع الذي يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها الوطني. كما تجدد دولة قطر التزامها بالوساطة المقدّرة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وتقديرها للدول التي ساندت هذه الوساطة بغية حل هذه الأزمة. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن دولة قطر ستواصل مساهمتها الفاعلة والإيجابية في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبما يصب في تحقيق أهداف مجلس الأمن حيال حفظ السلم والأمن الدوليين. ونوهت سعادتها الى أن منطقة الشرق الأوسط تضع على طاولة مجلس الأمن تهديدات كبيرة ومعقدة للسلم والأمن الدوليين، منها التهديدات القائمة منذ عقود ومنها الناشئة، وتحتاج جميع هذه التحديات تكثيف التعاون بين دول المنطقة خاصةً والمجتمع الدولي عامةً من أجل حل الأزمات، واستئصال أسبابها، ومعالجة عقباتها على نحو مستدام. وقالت إن دولة قطر لا يساورها الشك بأن تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام سيصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين وستجني ثماره المنطقة والعالم. مضيفة أن دولة قطر تجدد دعمها لكافة الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وبما يُفضي للتوصل للحل العادل والشامل والمستدام المستند على إقامة الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان بسلام وأمن جنبا إلى جنب، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. ولفتت الى أن احترام الوضع القانوني للقدس الشريف له أهمية خاصة في سياق قضية السلام وفق ما أكدته قرارات مجلس الأمن وكافة المبادرات الرامية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. واستطردت سعادتها قائلة إن "حرصنا على أهمية تحقيق السلام يستدعي التشديد على ضرورة التعامل مع مسألة القدس كجزء رئيسي في إطار الحل الشامل والنهائي لقضية الشرق الأوسط، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن 478، وقرار الجمعية العامة الأخير حول وضع القدس، الذي أكد على أن قضية القدس هي من قضايا الوضع النهائي التي يجب البت فيها عبر مفاوضات بين الأطراف، وعلى عدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس الشريف أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية ". وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مجددا أن مخاطر استمرار الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي وآثارها الإنسانية غير المسبوقة توجب تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية.  وأشارت الى دعم دولة قطر للجهود الرامية لاستئصال الإرهاب في سوريا ووضع حد للعنف والتصعيد وتحقيق التهدئة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، ومواصلة العمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين.;