الرباط ـ انتقدت الحكومة المغربية، الخميس، التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2017 الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية. وذكر بيان للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان الخميس أن السلطات المغربية تعبر عن رفضها للادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة التي تضمنها التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش". وأوضحت المندوبية في بيان أنه و"على إثر ما تضمنه التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2018، والذي خصص جزء منه لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، فإن السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة، لاسيما فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية". وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس بالرباط، أن للمغرب إرادة راسخة لمعالجة الاختلالات والتعاطي بمسؤولية وحزم مع ملف حقوق الإنسان. وأبرز الخلفي خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة "لا تتجاهل أو تنكر وجود اختلالات، بل بالعكس، الإرادة التي عبرت عنها المملكة هي التعاطي بمسؤولية مع هذا الملف". وأوضح الوزير، بهذا الخصوص، أن المملكة اعتمدت خطة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وأنه يتم اللجوء إلى السلطة القضائية لتصحيح عدد من الاختلالات، كما أن هناك تقدما في مناقشة مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أرسى لأول مرة آلية وطنية للوقاية من التعذيب، والتي ستعزز من سياسة المغرب في هذا المجال. وقالت أن "الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة". وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إن ما يؤكد عدم صواب ادعاءات منظمة "هيومن رايتس وتش" هو كون ملف القضية لا يزال إلى حدود اليوم رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه، متسائلا "عن أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟". وتابعت المندوبية أنه وبخصوص ملف أحداث اكديم إزيك، والذي يتعلق بالقتلة المحتملين لأحد عشر من عناصر القوات العمومية، فإن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط. وأوضحت في هذا الإطار أن المحكمة متعت المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة كما أكد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظته للمحاكمة باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معتمدة في الدرجة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فضلا عما أكده ملاحظون دوليون ووطنيون. واضافت "وبالتالي فإن ما ادعته المنظمة لا يعدو أن يكون ترديدا لادعاءات أعداء الوحدة الترابية المغربية". وبخصوص ادعاء "المنع الممنهج" للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تؤكد السلطات العمومية أنه لا يرتكز على معطيات واقعية، إذ أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ يتم تنظيم عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية في جميع أقاليم المملكة والتي بلغت سنة 2016، على سبيل المثال، 11 ألف و752 تجمعا من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية، وهي التجمعات التي ترصدها اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم. وخلص بيان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا الادعاءات والمواقف التي تبنتها المنظمة، والتي تهدف إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة، فإنها تؤكد أن مسار حقوق الإنسان بالمغرب لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها".