أكدت المملكة العربية السعودية أن أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل سفارة أي بلد إليها، هو أمر باطل، وإجراء لا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وإلى إضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل، يقوم على أساس حل الدولتين.كما أكدت المملكة أنه قد آن الأوان لمجلس الأمن الدولي كي يتخذ موقفاً حاسماً تجاه إيران، وأن يؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ويتساهل إزاء الممارسات العدوانية الإرهابية لإيران، التي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي، كما أن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع «حزب الله» وكشف عملياته الإرهابية في سوريا ولبنان وأنحاء أخرى من العالم.جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمس (الخميس) أمام مجلس الأمن الدولي، حول بند المناقشة المفتوحة بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المُعَلِّمِي، الذي قال: «أود أن أبين أننا نتفق مع ما ورد أو سيرد في الكلمات التي تقدم بها مندوبو الدول الممثلة للمجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز».وأضاف أن «القدس هي زهرة المدائن، وهي ملتقى الأديان السماوية الثلاثة، وهي - أو ينبغي أن تكون - واحة السلام والتعايش والمحبة. وهي شقيقة المدينتين المقدستين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وهي التي شهدت معجزة الإسراء والمعراج النبوية، وهي التي عاشت منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام تحت الرعاية العربية الإسلامية، مفتوحة للعالم ومنفتحة على كل الأديان والحضارات، ومصدر إشعاع للفكر والروحانيات».وتابع: «القدس هي العاصمة التاريخية الأزلية لفلسطين، هكذا كانت، وهكذا ستظل عبر الأزمان، مهما تراكمت الغيوم، فالشمس لا بد أن تشرق من جديد. القدس كانت محور مداولات مجلس الأمن على مدى الخمسين عاماً الماضية التي وقعت فيها فريسة الاحتلال الإسرائيلي، وأقر مجلسكم الموقر عدداً من القرارات، منها - على سبيل المثال لا الحصر - القرار رقم 465، ورقم 476، ورقم 478، ورقم 2334. وكلها تؤكد على أن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة، لن توجد حقاً، ولن تنشئ التزاماً، وهي خرق صريح للاتفاقات الموقعة، وهذه القرارات لا يمكن تجاوزها أو مصادرتها بجرة قلم، أو بقرار فردي أحادي الجانب. لقد اعترفت كل المواثيق الدولية منذ اتفاقية أوسلو في عام 1993م إلى الوقت الحاضر بأن القدس هي إحدى قضايا الحل الشامل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي».وبيّن أن قرارات الأمم المتحدة قد أكدت على أن كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه القدس، بما في ذلك قرار ضمها لإسرائيل، أو التحكم في مستقبلها ومصيرها، أو العمل على إجلاء المواطنين الفلسطينيين منها، أو بناء المستوطنات والمساكن على أراضيها، أو مصادرة ممتلكات أبنائها، أو التضييق على سكانها، أو إعلانها عاصمة لإسرائيل، أو الاعتراف بهذا الإعلان، كل هذه الإجراءات باطلة ولا أساس لها من الصحة أو القانون أو العرف أو الأخلاق.وقال: «المملكة العربية السعودية تذكر بأن أي إجراء قامت به سلطة الاحتلال الإسرائيلي أو تقوم به تجاه القدس الشريف باطل وغير ذي أثر، وأن أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل سفارة أي بلد إليها هو أمر باطل بطلان الاحتلال، وإجراء لا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وإلى زعزعة الثقة في العملية السلمية، وإلى إضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل يبنى على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، وعاصمتها القدس الشريف».وأشار المعلمي إلى أن مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في عام 2002، جاءت لتؤكد استعداد العرب والمسلمين للسلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري، والأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي القلب منها القدس الشريف.