الولايات المتحدة تواصل فرض عقوباتها على أشخاص مرتبطين بطالبان أو شبكة حقاني ومتورطين في هجمات على قوات التحالف أو تمويل المجموعتين الإرهابيتين.العرب  [نُشر في 2018/01/26]واشنطن تدعو باكستان إلى التعاون معها لمكافحة طالبان وحقاني واشنطن- اعلنت الولايات المتحدة الخميس انها ادرجت ستة مسؤولين من حركة طالبان وشبكة حقاني على لائحتها السوداء للعقوبات، وحثت باكستان على بذل مزيد من الجهود في مكافحة هذين التنظيمين. وقالت وزارة الخزانة ان خمسة من المسؤولين الستة يتولون جمع اموال وتحويلها وتأمين معدات وتجهيزات لدعم عمليات التنظيمين المترابطين، موضحة ان المسؤول السادس هو قيادي كبير في الشؤون العسكرية لحركة طالبان. وتحظر هذه العقوبات على اي فرد او شركة لها وجود في الولايات المتحدة من التعامل مع اي من هؤلاء الاشخاص الستة. وصرح مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير "نحن نستهدف ستة اشخاص مرتبطين بطالبان او شبكة حقاني ومتورطين في هجمات على قوات التحالف او بتهريب اشخاص او تمويل هاتين المجموعتين الارهابيتين". وتابع ماندلكير "على الحكومة الباكستانية التعاون معنا لمنع طالبان وحقاني من الاحتماء في اراضيها ولاستهداف قدرتهما على تمويل نشاطاتهما الارهابية". وعمل ثلاثة من المسؤولين الذين تشملهم العقوبات وهم عبدالقادر بصير عبدالبصير وعبدالصمد ساني وحافظ محمد بوبل زاي تحت اشراف مسؤول لجنة تمويل طالبان غول آغا اسحق زاي. وجمع هؤلاء تحت ادارته اموالا من مهربي مخدرات ومبيعات احجار كريمة وفديات رهائن وجهات مانحة لتوزيعها على مقاتلي حركة طالبان، بحسب وزارة الخزانة. أما الرابع وهو مسؤول الشؤون العسكرية في حركة طالبان مولوي عناية الله فقالت الوزارة انه وراء هجمات على قوات افغانية ومن التحالف في كابول في 2016. وتابعت ان الشخصين الاخرين على قائمة العقوبات وهما فقير محمد وغولاخان حميدي ساعدا شبكة حقاني التي تتخذ مقرا لها في باكستان على جمع اموال ونقلها ومقاتلين على السفر الى الشرق الاوسط وما بعده. واضافت الوزارة ان محمد مسؤول كبير في جمع الاموال بينما حميدي يلعب دورا كبيرا في ادارة الشبكة خارج المنطقة وان نفوذه يصل الى سوريا وايران وتركيا وفي التعاون مع تنظيم القاعدة. وقال بيان وزارة الخزانة ان حميدي كان يتولى ايضا "على مدى سنوات تنسيق عمليات السفر والتهريب والتعاون مع مهرب في ايران من اجل انتقال اشخاص من افغانستان الى اوروبا في اواخر 2017". وكانت الخارجية الأميركية أعلنت بداية العام، تعليق المساعدات الأمنية لباكستان في قرار قالت إنه يعكس شعور إدارة الرئيس دونالد ترامب بخيبة أمل إزاء عدم بذل باكستان جهودا أكبر ضد تلك الجماعتين اللتين تستخدمان ملاذات في باكستان لشن هجمات في أفغانستان المجاورة أدت إلى قتل جنود أميركيين وأفغان وآخرين. وامتنعت الخارجية عن تحديد حجم المساعدات التي سيتم تعليقها على وجه الدقة وقالت إن الأرقام مازال يجري حسابها وإن الأمر يشمل التمويل من وزارتي الخارجية والدفاع. ولكن مسؤولا أميركيا قال إن المساعدات التي تم تعليقها والتي تشمل التحويلات الخاصة بالعتاد العسكري بالإضافة إلى المبالغ المخصصة لعمليات مكافحة الإرهاب الباكستانية ستتجاوز 255 مليون دولار إلى أن تتخذ إسلام أباد إجراء ضد حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني. وكانت الولايات المتحدة قد علقت في وقت سابق من العام الجاري مبلغا منفصلا قيمته 255 مليون دولار فيما يسمى بالتمويل العسكري الخارجي الذي يمول شراء معدات عسكرية وعمليات تدريب وخدمات من الولايات المتحدة. وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية "اليوم بوسعنا التأكيد أننا علقنا مساعدات أمنية لباكستان فقط هذه المرة حتى تتخذ حكومة باكستان إجراء حاسما ضد جماعات منها طالبان الأفغانية وشبكة حقاني. نحن نعتبرها (الجماعات) مصدرا لزعزعة الاستقرار في المنطقة كما أنها تستهدف أميركيين".