«سوروس»: ترامب لن يكمل فترته الأولى .. والفيس وجوجل يهددان الديمقراطية

  • 1/26/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

توقع الملياردير الأمريكي، من أصل مجري جورج سوروس، ألا يكمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترته الرئاسية الأولى، وكان سوروس أكد في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي "في طريقه إلى التحول إلى دكتاتور"، مضيفًا "أتوقع هبوطا أرضيا في 2018".وبحسب شبكة "بي بي سي"، قال سوروس إن "المجتمعات المفتوحة تعيش أزمة، كما تشهد ظهورا قويا لنظم دكتاتورية وعصابات تحكم بعض الدول في الوقت الراهن، وخير مثال على ذلك الرئيس فلاديمير بوتين في روسيا".من ناحية أخرى، انتقد سوروس شركتي "فيس بوك" و"جوجل"، واصفًا إياهما بأنهما تمثلان "تهديدا للديمقراطية".وأضاف، في كلمة ألقاها أثناء العشاء السنوي الذي ينظمه على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد "معوقات للإبداع"، وقال إن "هذه الشركات تمسك بزمام اهتمامات الشعوب وتشكلها كما تشاء".كما حذر من القدرة التي تتمتع بها مثل هذه الشركات على تشكيل اهتمامات الشعوب، لكنه توقع ألا تصمد هذه لوقت طويل أمام الملاحقات التي يرجح أن تتعرض لها باستخدام النظم الضريبية والقواعد التنظيمية.وحذر أيضا من الآثار السياسية "واسعة النطاق" للإنترنت، مرجحا أنها لعبت دورا كبيرا في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جاءت بترامب إلى البيت الأبيض.وأشاد سوروس بالدور الذي تلعبه رئيسة المفوضية الأوروبية للمنافسة مارجريت فيستاجر، معتبرا إياها "عدوا" لشركات التواصل الاجتماعي، وهي المسئولة الأوروبية المعروفة بملاحقة شركات التكنولوجيا العالمية، والتي أسفرت جهودها عن فرض تكلفة إضافية هائلة على شركات جوجل، وأمازون، وآبل.وأكد المستثمر العملاق في أسواق المال العالمية أن "الاتحاد الأوروبي لا يمتلك شركات إنترنت عملاقة، لذا فهو المكان المثالي لحماية المجتمع من هذه الشركات"، لكنه وصف النظام الأمريكي بالضعف لتهاونه مع تلك الشركات لأنها شركات أمريكية.وأشار إلى أن تلك الشركات ليس لديها "العزم، ولا الانحياز لحماية المجتمع من التبعات التي تترتب على ما تتخذه من إجراءات".وعُرف عن سوروس تأييده للسياسات الليبرالية ومناهضة التطرف اليميني، كما عُرف باهتمامه بمؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تنادي بالتغيير السياسي في أنحاء عدة من العالم، فأسس "مؤسسة سوروس للمجتمع المفتوح"، وهو من أكبر ممولي مؤسسات "فريدوم هاوس" والصندوق الوطني للديمقراطية ومعهد "كارنيجي" للدراسات، وكذلك منظمة "هيومان رايتس ووتش".

مشاركة :