تبدو الطريق ممهدة لاعادة انتخاب نيكولاس مادورو بعد قرار المحكمة العليا التي تعتبر مؤيدة للرئيس الاشتراكي باستبعاد تحالف المعارضة من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة قبل نهاية نيسان/ابريل المقبل.واعلنت المحكمة في قرارها "على المجلس الوطني الانتخابي استبعاد +طاولة الوحدة الديموقراطية+ من العملية" الانتخابية. وسمحت المحكمة لهذا المجلس بأن يرجئ ستة اشهر تسجيل احزاب المعارضة، بما فيها هذا التحالف، من اجل هذه الانتخابات. وكان هذا التسجيل مقررا في البداية يومي السبت والأحد.ويتعين على تحالف +طاولة الوحدة الديمقراطية+ المؤلف من احزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة، العمل الديموقراطي والارادة الشعبية والعدالة اولا، إعادة التسجيل بعدما رفض المشاركة في الانتخابات البلدية في 10 كانون الاول/ديسمبر، للتنديد بتزوير خلال انتخابات مناطقية في 15 تشرين الاول/اكتوبر.ومنذ قرار الجمعية التأسيسية، المزودة بصلاحيات واسعة، وتعمل وفق توجيهات الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، الدعوة الى انتخابات قبل 30 نيسان/ابريل بدلا من نهاية 2018، ابدى عدد كبير من الأحزاب المنافسة على السلطة رغبتها بالمشاركة فيها، فكشفت بذلك عن معارضة مقسومة.ومنها اثنان من ابرز الأحزاب التي تشكل تحالف المعارضة، الارادة الشعبية والعدالة اولا، وهما ينويان تقديم مرشح مستقل لمواجهة مادورو. وطرح عدد كبير من الأسماء: رجل الأعمال لورنزو مندوزا، والامين العام السابق لطاولة الوحدة الديموقراطية رامون غييرمو افيليدو ورئيسة جامعة فنزويلا المركزية سيسيليا غارسيا. ولا يستطيع كل من هنريك كابريلس وليوبولدو لوبيز، ابرز شخصيات المعارضة، المشاركة كونهما محرومان من حقوقهما المدنية. ولوبيز محكوم عليه بالتالي بالاقامة الجبرية، بتهمة تشجيع التظاهرات ضد مادورو.ونجمت عن الازمة السياسية في هذا البلد النفطي، ازمة اقتصادية حادة ادت الى تظاهرات عنيفة ضد الرئيس مادورو، وأسفرت عن 125 قتيلا من نيسان/ابريل الى تموز/يوليو. وحتى لو شعبية مادورو سجلت تحسنا طفيفا، فان نسبة المستائين تبلغ 70%، كما يفيد معهد ديلفوس لاستطلاعات الرأي.