المحرر البرلماني | أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، حسام الرومي، عن إعادة درسة طرح مشروع سكك الحديد للمستثمرين، كاشفا أنه جار إعداد دراسة فنية مالية لوضع آلية للتنفيذ، يتم من خلالها تقليل التكلفة الكلية للمشروع، من خلال إنجازه بالكامل بواسطة هيئة الطرق، على نحو ما تم في مشروع جسر الشيخ جابر، على أن تكون الشراكة في مرحلة التشغيل والصيانة فقط. وأوضح الرومي، في رده على سؤال النائب أسامة الشاهين، وحصلت القبس على نسخة منه، ان التكلفة المتوقعة لطرح وتنفيذ المشروع بنظام الشراكة تبلغ 5 مليارات و323 مليوناً و900 ألف دينار، وتلتزم الحكومة وفقاً لهذه الدراسة بتسديد التكلفة الكلية للمشروع بدفعات سنوية تبلغ قيمة كل دفعة سنوية 177 مليوناً و500 ألف دينار لمدة 30 عاماً، وذلك بناء على دراسة الجدوى والبيانات المقدمة إلى الهيئة العامة للطرق من قبل هيئة مشاريع الشراكة. ولفت إلى ان المشروع لم يطرح حتى الآن، لذلك ارتأت الهيئة العامة للطرق إعادة دراسته، بسبب تضمنه التزامات مالية ضخمة وطويلة الأمد، مبينا أن المشروع كان موجوداً لدى هيئة مشاريع الشراكة قبل إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وأن الجهة العامة السابقة الممثلة للمشروع هي وزارة الدولة لشؤون الخدمات. وبيّن أنه بتاريخ 5 ــ 6 ــ 2016 صدر قرار اللجنة العليا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتماد دراسات الجدوى للمشروع، وتمت الموافقة، على أن يتم طرحه للاستثمار بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واشار إلى أنه بتاريخ 7 فبراير الماضي، صدر قرار اللجنة بالموافقة على البدء في إجراءات طرح المشروع للاستثمار، وتكليف هيئة مشاريع الشراكة بمخاطبة رئيس الوزراء، للحصول على الموافقة بشأن البدء في إجراءات طرح المشروع. وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفادت بأنه بالمطالعة في القانون رقم 116 ــ 2014، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولائحته التنفيذية، لم تستدل على ما يفيد اختصاص مجلس الوزراء بإصدار قرارات ذات علاقة بإجراءات طرح مشاريع الشراكة. وكشف أن هيئة الطرق تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة بمشروع سكك الحديد «بلدية الكويت، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بشأن تحديد كل العوائق التي قد تعترض مسار المشروع ووضع الآليات اللازمة لتذليلها. خطة المشروع وبيّن الرومي أن خطة المشروع في حال تنفيذه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين ستكون على نحو: أ ــ شركة مساهمة عامة تتولى تنفيذ البنية التحتية للمشروع ـ الحزمة1 ـ للتصميم والبناء والتمويل والصيانة الرئيسية للبنية التحتية المتعلقة بالأعمال الخاصة بالمشروع. ب ــ شركة مساهمة عامة تتولى تنفيذ الخطوط وأنظمة القطاعات والمحطة ـ الحزمة2 ـ للتصميم والبناء والتمويل والصيانة. وتابع: ووفقا للبند «ج» من الخطة سيتم إبرام 3 اتفاقات خدمات، وهي اتفاقية خدمات تشغيل قطاعات الركاب مع شركة تشغيل قطاعات الركاب، واتفاقية خدمات لتشغيل قطارات نقل البضائع مع شركة تشغيل قطارات نقل البضائع، واتفاقية خدمات لإدارة العقود مع شركة تتولى مسؤولية إدارة المشروع ومتابعة تنفيذ العقود السابق ذكرها.