ريم البريكي (أبوظبي) شهدت أسواق الذهب في الدولة تراجعاً في حجم المبيعات، التي تأثرت نتيجة عدة عوامل أبرزها؛ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ونقص السيولة، والإقبال الكبير، التي سجلتها الأسواق نهاية العام الماضي. وكشف تجار ذهب وأصحاب محال جواهر، أن حركة البيع سجلت تراجعاً خلال يناير الجاري، تراوح بين 50 إلى 60%، لأسباب متعددة هي غياب المناسبات والاحتفالات خلال هذا الشهر، إضافة لارتفاع أسعار المعدن خلال الشهر الحالي، مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي. وتفصيلاً قال كامل الشعار، مدير جواهر السامر في أبوظبي، إن الفترة الحالية من كل عام تشهد بطبيعة الحال تراجعاً في مبيعات محال الذهب، مؤكداً أن مجمل أسباب تقف وراء هذا التراجع من أهمها ارتفاع أسعار الذهب الذي يرتبط بتعاملات خارجية وتأثيرات لأحداث عالمية منها حالات عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية لدول، ويأتي السبب الرئيسي في ارتباط الذهب بالدولار من حيث التعاملات والقيمة، وعلى الصعيد الداخلي هناك عاملاً رئيسياً يتحكم في حركة البيع والشراء يتمثل في القوة الشرائية وتوفر السيولة المالية، كما أثر ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق على حركة الطلب. وأكد الشعار أن الضريبة «القيمة المضافة» شكلت تأثيراً على مبيعات الذهب، نظراً للقيمة المالية الكبيرة لسلعة الذهب مقارنة بالسلع الأخرى، مبيناً أن الطلب كان متزايداً بشكل أكبر خلال شهر ديسمبر الماضي، وسجلت المحال مبيعاً عالية للذهب مع تزايد رغبة العملاء للاستفادة من تراجع أسعار الذهب في ذلك الوقت، والإسراع في شراء احتياجاتهم من الذهب قبل تطبيق نظام الضريبة بعد المخاوف الكبيرة التي رافقت إعلان تطبيقها بداية من شهر يناير. وأوضح الشعار أن ديسمبر الماضي سجل أفضل معدل لمبيعات الذهب والسلع الأخرى بعد حملة التخفيضات التي قامت بها المحال التجارية، وتزامناً مع تراجع أسعار الذهب خلال الأسابيع الثلاث الأوائل للشهر مما انعش حركة البيع والشراء بشكل أفضل، وحقق مبيعاً مربحاً لأصحاب المحال التجارية والمجوهرات. ... المزيد