طرح رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل «مبادرة للذهاب نحو الدولة المدنية» رداً على الاتهامات الأخيرة الموجهة إلى العهد في موضوع إقامة ثنائيات جديدة (إشارة إلى الثنائية السنية -المسيحية أي اتفاق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري). وأكد باسيل في مؤتمر صحافي، أمس، بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار أن «لبنان بلد لا يقوم إلا على التوازن والتعدد والتنوع، وفي حال حدوث خلل ما يعود البلد إلى الوراء». ولفت إلى أن «هناك محاولة للمساس بالشراكة الوطنية، ونحن متمسكون بالدستور ولا نية للانقلاب عليه ودستورنا يقول، إن تعديله يتطلب الثلثين وبالتالي يحتاج إلى توافق سياسي». وشدد على أن «لبنان بلد لا يعيش بثنائيات، هناك ثنائية واحدة ألا وهي الثنائية المسيحية - الإسلامية وكل ثنائية أخرى هي من نسج خيال البعض». وقال: «اليوم بتنا نتهم بثنائية مسيحية - سنية ضد الشيعة وهذه محاولة لجرّ البلد لمكان ما، كما حصل قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وهذه السياسة المتبعة بالداخل يحاولون نقلها إلى المنتشرين في الخارج». وأضاف: «مستعدون لندفع الكثير كما دفعنا في السابق، كي لا يسمح لأحد بخلق مشكلة بيننا وبين حزب الله، بيننا وبين المكوّن الشيعي في لبنان، بيننا وبين المكون السني في لبنان، بيننا وبين الدروز ونحن سنتصدى لكل هذه المحاولات». وتابع: «التفاهم مع حزب الله مازال حاجة واستراتيجية لحماية البلد وكل الألعاب السياسية الصغيرة لن تقوى عليه». وختم: «بما أن الأكثرية ترفض الدولة المدنية نطرح مرحلياً من دون تعديل الدستور، إلغاء المذهبية السياسية للمحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين». في موازاة ذلك، فشل باسيل في تمرير التعديل المقترح من قبله القاضي بإطالة مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية المقبلة. ولفت​، عقب انتهاء جلسة اللجنة الوزارية الّتي ترأسها الحريري​ لتطبيق ​قانون الانتخابات​، إلى أنه «للمرة الثالثة خسرت وخسر معي اللبنانيون الإصلاحات»، موضحاً «أنني خسرت أمام القرار السياسي بوقف الإصلاحات وخسر معي اللبنانيون، وهذه خسارة لحرية الناخب». وأشار وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​ إلى أنه «منذ ثمانية أشهر حتى اليوم و​وزارة الداخلية​ خاضعة لامتحانات من كل القوى السياسية، وحاولت تحييدها عن الخلافات السياسية». ولفت إلى أنه «عملياً لم يعد من الممكن القيام بالإصلاحات لما تحتاجه من تعديل للقوانين، والذهاب إلى المجلس النيابي سيوصل إلى نتائج غير إيجابية»، مشدداً على أن «​الانتخابات النيابية​ في موعدها». في سياق منفصل، تواصلت ردود الفعل على قرار النائب العام التمييزي سمير حمود الطلب من النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون الادعاء على الإعلامي هشام حداد، وإحالته على محكمة المطبوعات بسبب عبارات سياسية تهكمية وردت في برنامجه. وأعلن وزير العدل سليم جريصاتي، أن «تحريك الدعوى العامة بوجه حداد تم بقرار من حمود لدخوله في دائرة اختصاصه». وقال حمود إن «النيابة العامة التمييزية هي التي حركت الشكوى بسبب كلمات وردت فيها إساءة وتشهير وتعرض علاقات لبنان بدولة أخرى».