وافقت لجنة ذوي الاحتياجات على اقتراح برغبة نص على إصدار شهادة الإعاقة مرة واحدة، وإلغاء عملية إعادة تقييمها. بالتزامن مع جلسة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية هند الصبيح، الذي ناقشه المجلس الثلاثاء الماضي، وكان أول محاوره يتعلق بأعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حمل جدول أعمال الجلسة ذاتها تقارير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية التي انتهت الى الموافقة على عدد من الاقتراحات وإحالتها الى الحكومة، لكن لم يتمكن المجلس من الموافقة عليها، نتيجة عدم اكتمال نصاب جلسة الأربعاء. وكان لافتا في تلك التقارير التقرير رقم 4 الذي انتهت فيه اللجنة الى الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين فراج العربيد وعسكر العنزي، والذي ينص على «اصدار شهادة الإعاقة لمعاق مرة واحدة وإلغاء عملية التقييم القائمة، الا للحالات التي تثبت امكانية تحسنها طبيا»، وهو ما يصطدم مع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض مواده، بينها المادتان 29 و65 التي استندت اليها الوزيرة الصبيح في الأسباب التي تدفع الهيئة العامة لذوي الاعاقة لمراجعة ملفاتهم، للتأكد من استمرار اعاقتهم حتى يستمر صرف مخصصاتهم المالية. وكان حريا بلجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية بحسب ما يرى مراقبون ألا تمرر هذا التقرير، وأن تطلب تحويله الى اقتراح بقانون لتعديل نص المادة المشار اليها، خاصة أن الاقتراح برغبة لا يعلو فوق القانون، الذي يجب على الحكومة تطبيقه بحذافيره. وتنص المادة رقم 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على: «يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة، بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين. كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة». وتنص المادة 65 من ذات القانون على «تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون». وعودة الى تقارير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، تضمن التقرير ذاته الموافقة على «انشاء أفرع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في مراكز الخدمة او الجمعيات التعاونية المنشرة في مختلف مناطق الكويت، أسوة ببقية الجهات والوزارات المختلفة، لإنجاز المعاملات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيف الازدحام على مقر الهيئة، وإلزام مسؤولي الهيئة تخصيص يوم للنظر في الحالات الصعبة لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم بشكل أسبوعي». كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم النائب مبارك الحجرف، ونص على «انشاء مراكز للهيئة العامة للشؤون ذوي الإعاقة في كل محافظة من محافظات البلاد». كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د. محمد الحويلة، والذي نص على إنشاء مركز متطور للتوحد يسمى «مركز الكويت الدولي للتوحد»، يضم خبراء ومهنيين في الطب النفسي والتعديل السلوكي والعلاج الوظيفي والنطق والتخاطب والتدريب المهني، على ان يتوافر في المركز علاج التأهيل السلوكي والتشخيص والتقييم وتنمية المهارات السلوكية وعلاج النطق والتخاطب والتدريب المهني، اضافة الى استعداد المركز لتأهيل الفئة التي تجاوزت عمر 18 سنة، وتأهيل الكوادر المحلية للعمل في مجال العلاج والتأهيل. كما نص الاقتراح على أن «يضم كذلك مركز أبحاث التوحد يختص بإجراء أبحاث متقدمة على الجينات المسببة للمرض في الكويت، وإجراء ابحاث خاصة بتطوير افضل برامج التدخل المبكر من خلال ترجمتها وتقنينها على البيئة العربية، وإجراء ابحاث خاصة في التطوير المغناطيسي الوظيفي للدماغ، وذلك للمساعدة على التشخيص المبكر، وإجراء أبحاث خاصة بتحليل البيئة اللغوية للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وذلك باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وإجراء ابحاث خاصة لتطوير العملية التعليمية للأطفال المصابين، باستخدام التكونولوجيا المتطورة مثل الاجهزة اللوحية (Ipad)، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتقديم الاستشارات عن بعد للأهالي والاختصاصيين العاملين مع الأطفال، ونشر طرق التشخيص وأساليب التدخل الحديثة». تأمين صحي كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عسكر العنزي، والذي نص على «اضافة المواطنات ذوات الاعاقة اللاتي يتلقين المساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والمسجلات بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى التأمين الصحي». ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالوهاب البابطين، ونص على «توفير مكتب دائم للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في مراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية في كل محافظات الدولة لتوفير جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة لتخفيف معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً للازدحام الشديد في المقر الرئيس». كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.وليد الطبطبائي، ونص على «تزويد مراكز خدمة المواطن (بكاونترات) خاصة تتبع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة».