عمان – أعلنت الحكومة الأردنية الجمعة أن قرارا بإنهاء دعم خبز الكماج وزيادة أسعاره بنسبة تتراوح بين 60 و100 بالمئة سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من السبت، في أول خطوة من نوعها في أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة. وجرى رفع سعر كيلوغرام خبز الكماج الصغير بـ60 بالمئة من 0.25 دينارا (0.35 دولارا) إلى 0.40 دينارا (0.57 دولارا) وسعر كيلو خبز الكماج الكبير بنسبة 100 بالمئة إلى 0.32 دينارا (0.50 دولارا). ولم تتأثر أنواع أخرى من الخبز الذي يستهلكه معظم الأردنيين من الطبقة المتوسطة. وتطبق الحكومة آلية لموازنة اثر تلك القرارات على الفقراء بتقديم دعم نقدي. وهذه الخطوة التي يبدأ سريانها بعد منتصف ليل الجمعة، هي أول زيادة كبيرة لأسعار الخبز منذ العام 1996 . وكان تحرك لرفع الأسعار في ذلك الوقت قد أثار اضطرابات مدنية عندما اضطرت الحكومة إلى السير في ذلك المسار من أجل التقيد بشروط صندوق النقد الدولي لتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة. وتأتي بعد عشرة أيام من إعلان مجلس الوزراء الأردني حزمة إصلاحات تشمل زيادات في الضرائب أوصى بها صندوق النقد، يقول إنها أساسية لخفض تدريجي ضروري لدين عام قياسي من أجل إعادة الاقتصاد الذي تضرر من حرب في المنطقة إلى النمو. ورغم أن رفع الدعم عن الخبز لم يطلبه صندوق النقد هذه المرة، إلا أن الصندوق دأب على القول بأن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام للدعم باهظ التكلفة تتآكل بشكل متزايد في غياب تدفقات كبيرة لرؤوس أموال أجنبية أو ضخ مساعدات خارجية. وقال رئيس الوزراء هاني الملقي إن تأجيل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة لتوليد إيرادات إضافية سيزيد حاجات التمويل المرتفعة بالفعل ويهدد بالإضرار بمالية الدولة.