طالبت الإمارات، باسم المجموعة العربية، المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات أحادية الجانب، تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وتهدد حل الدولتين، كما شددت أيضاً على تكثيف وتسريع كل الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك خلال بيان المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، الذي أدلى به نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة، سعود الشامسي، باسم المجموعة، أمام الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، في نيويورك حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. الإمارات اعتبرت، باسم المجموعة العربية، أي قبول بعضوية دائمة لإسرائيل بمجلس الأمن بمثابة ضرب في الصميم لشرعية المجلس. وذكر الشامسي، الذي تحدث بصفة الإمارات رئيساً للمجموعة العربية لهذا الشهر، بالقرار 242 الذي اعتمده مجلس الأمن بعد أشهر عدة من العدوان الإسرائيلي عام 1967، وهو القرار القاضي بعدم جواز ورفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أن هذا القرار وضع الأساس الحقيقي لأي تسوية مقبولة للنزاع العربي - الإسرائيلي والمتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، مؤكداً بقاء هذا الأساس كسبيل وحيدة لمعالجة القضية الفلسطينية. واعتبر الاستراتيجية التي تتبناها القيادة الإسرائيلية الحالية مشروع استيطان وليست مشروع سلام، وأكد بهذا الصدد أن قرار مجلس الأمن التاريخي 2334 يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على حدود 1967. وقال «إن جوهر الصراع هو الاحتلال الاسرائيلي، ولن نتوصل لأي حل للقضية الفلسطينية إلا بمعالجة هذا الجوهر بطريقة مباشرة وبشكل حاسم، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. لذلك إن أي خطة لا تنطلق من هذه الحقيقة هي خطة محكوم عليها بالفشل». وجدد البيان موقف المجموعة تجاه قضايا الحل النهائي، وكرر بشكل خاص رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، معتبراً هذا القرار بمثابة خرق خطير للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. وأضاف: «وبالرغم من أنه لا يترتب على هذا القرار أي أثر قانوني من شأنه أن يغير وضع القدس، إلا أن المجموعة تعتبره اعتداء صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الأمتين العربية والإسلامية، والمسيحيين حول العالم». وأوضح: «التوافق الدولي الكبير الذي شهدناه في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة حول أهمية الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، لا يهدف فقط إلى إنقاذ عملية السلام، بل يهدف أيضاً لحماية الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة». ولفت إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 478 لعام 1980، المؤكد لبطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير معالم القدس ووضعها ويطالب بإلغائها، ويدعو الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة. كذلك لقرار الجمعية العامة المعتمد في 21 ديسمبر الماضي، والداعي جميع الدول الأعضاء للامتثال لقرارات مجلس الأمن بشأن مدينة القدس، وألا تعترف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات. كما طالب الشامسي، باسم المجموعة، مجلس الأمن والدول الأعضاء باتخاذ خمس خطوات مهمة في هذا السياق، هي: أولاً، عدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تركيبتها الديموغرافية، والتأكيد على أن هذه الإجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانونياً لها. ثانياً، الدعوة مجدداً للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملاً بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. ثالثاً، التأكيد على أن قضية القدس من قضايا الوضع النهائي التي يجب البت فيها عبر مفاوضات بين الأطراف، وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي. رابعاً، العمل على إظهار خطورة الإجراءات الأحادية الجانب، التي تهدد حل الدولتين. خامساً وأخيراً، تكثيف وتسريع الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي في سبيل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد. وعلى صعيد آخر، تطرق البيان إلى نية إسرائيل الترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، حيث اعتبر أي قبول بعضويتها في المجلس بمثابة ضرب في الصميم لشرعيته.