أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي على أهمية استباق التحديات التي يفرضها انتشار تقنيات الاقتصاد الرقمي بشكل متسارع، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتمكين الحكومات والمجتمعات من تحقيق أفضل استفادة من هذا القطاع المستقبلي الحيوي. جاء ذلك، لدى مشاركة وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في اجتماع مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بصفته عضواً في المجموعة، الهادفة إلى تمكين المجتمعات من أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الوعي المجتمعي العالمي في مجالات الاقتصاد الرقمي. وقال معالي عمر العلماء إن المجموعة شهدت نقاشات مطولة حول سبل دعم وتمكين الحكومات والمجتمعات لاستيعاب وتبني مستجدات الاقتصاد الرقمي، وبحثت آليات تنظيم هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات. وأثنى أعضاء المجموعة على دور دولة الإمارات وجهودها في تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتهيئة البيئة الحاضنة لها والعمل على تشريعها بشكل واضح، ما يمثل قدوة ونموذجاً للدول الأخرى في إيجاد الظروف المناسبة لتحقيق أفضل استفادة من تقنيات الاقتصاد الرقمي. وتركز مجموعة الاقتصاد الرقمي والمجتمع على مواضيع انتشار «الرقمنة» والاتصال بالإنترنت كمحاور أساسية للثورة الصناعية الرابعة المحرك الأكبر لتطور المجتمعات وفتح آفاق جديدة للأعمال وتعزيز دور الحكومات في وضع سياسات تستبق تطورات التحول الرقمي. وتهدف المجموعة إلى إيجاد بيئة رقمية مشتركة ذات خصوصية تقوم على دمج مساعي تنمية الأعمال وتحقيق التقدم الاجتماعي، وضمان استدامة هذه المنظومة من خلال تشجيع تطوير «الحوكمة» والسياسات التي تسهم في تخطي التحديات في المجتمع الرقمي، وتفعيل المشاركة المجتمعية في هذا المجال.