اتفق مختصون بقطاعي المقاولات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن إطلاق وزارة المالية منصة «اعتماد» يسهل إجراءات المستخلصات المالية ويسرع دفعها لمستحقيها من القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أنها تسهم في انتعاش القطاع وتحقق الشفافية والعدالة في العقود والمناقصات والمشتريات الحكومية، فضلًا عن دعم خطط الإقراض بالبنوك.وقال المهندس أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين: إن إطلاق منصة «اعتماد» يمكن أصحاب شركات المقاولات من معرفة مستحقاتهم المالية، ومستقبل المشروعات، ووضع خططهم، لا سيما أن قطاع المقاولات يأتي في المرتبة الثانية بعد البترول والغاز.وقال المهندس فهد النصبان، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين: إن «اعتماد» يعتبر تطوير نوعي للخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيرًا إلى أن التطوير فرصة لحصر عدد العمالة لدى وزارتي المالية والعمل.وأضاف أنه منح البنوك الاطلاع على المعلومات التي تخص شركات المقاولات وعدد العقود أو المناقصات التي تم ترسيتها يسهل منح قروضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويضبط التسهيلات ومعرفة عدد العقود المرتبط بكل شركة أو مؤسسة من حيث قدرات تلك الشركات وملائتها المالية وإمكانياتها. وأشار إلى أن الشركات المثقلة بالمشروعات والمقاولات لا يجب أن ترسى عليها المناقصات، لتحقيق العدالة، وإنهاء حقبة استحواذ تلك الشركات على المشروعات، مشيرة إلى أن المنصة ستفيد جميع الأطراف المعنية في القطاع.وقال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك: إن منصة «اعتماد» تعد نقلة نوعية في أتمتة كثيرة من الإجراءات فيما يتعلق بالعقود والمشتريات الحكومية وأوامر الدفع والمستخلصات، التي كانت تستغرق نحو 6 أسابيع في دورة إجرائية طويلة. وأضاف «حافظ»، أن هذه الإجراءات كانت تخلق نوعًا من الإحباط لجميع الأطراف أصحاب العلاقة، مشيرًا إلى أن العام الحالي سيشهد إدخال جميع العقود الحكومية إلكترونيًا ليتسنى الاطلاع على آخر تطورات العقد والمستخلصات المالية.وأشار إلى المنصة يسهل عمل البنوك لا سيما في الطلبات التي كانت تتطلب إحضار مستخلص بالمعاملات الورقية، مما يدعم اتخاذ القرار بشأن منح القروض أو خصم المستخلصات أو منح التمويل المباشر وغير المباشر. وقال المحلل الاقتصادي، الدكتور عبدالله المغلوث: إن إطلاق منصة اعتماد، خطوة نحو الشفافية والإسراع بوتيرة تنفيذ الأعمال الحكومية للقطاعين العام والخاص وتحقق أهداف رؤية 2030. وأضاف المغلوث، أن المنصة تعد جزءا من تفعيل دور الوزارات المختلفة في إنجاز المعاملات للقطاعين العام والخاص، وتسهم في تسريع سداد مستحقات القطاعات الحيوية والحكومية، وتنعش قطاع المقاولات.